أطلقت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة” ترانسبرنسي المغرب” مشروعا لمناهضة الابتزاز الجنسي الذي تتعرض له النساء، بغية تعزيز خطاب مكافحة الفساد عبر مكافحة هذا الابتزاز، وتكسير حاجز الصمت وتشجيع النساء على التبليغ وتوفير الحماية لهن.
ويتمثل الهدف الاساسي من هذه المبادرة في الحد من ظاهرة الابتزاز الجنسي، بالنظر لحاجز الصمت الذي يحيط بها، لكونها تعتبر وصمة عار على جبين النساء اللواتي يتحفظن على التبليغ عنها، فضلا عن ضرورة اعتبار الابتزاز الجنسي رشوة، تنتج عن الفساد الإداري في خطوة لمكافحته.
كما أن المشروع يروم القيام بحملة ترافعية، عبر إجراء بحث استقصائي يكون بمثابة بحت تكميلي حول الموضوع، والقيام بأنشطة تعبوية، وندوات، وقوافل توعوية، إضافة إلى دراسة للمنظومة القانونية، ووضع مراكز للمساندة ومؤازرة النساء ضحايا الابتزاز الجنسي في المغرب.
وفي هذا الاطار،وضعت ترانسبرنسي ثلاثة أرقام اقتصادية للتبليغ عن الابتزاز الجنسي، بهدف تشجيع النساء على التبليغ عما يتعرضن له من طرف مشغليهن أو غيرهم، وتشمل رقما اقتصاديا خاصا بالرباط والمدن المجاورة لها، ورقم آخر خاص بمركز الدعم لمدينة فاس، والرقم الآخر بالناظور، فضلا عن إنشاء صفحة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تحمل عنوان”وضع حد للابتزاز الجنسي بالمغرب”. و تأتي خطوة وضع هذه الأرقام للتبليغ، بعدما طالبت “ترانسبرنسي المغرب” بإدراج الابتزاز الجنسي باعتباره رشوة تدخل في إطار الفساد الإداري والمالي، والذي يتخذ مجموعة من الأشكال، منها الابتزاز الجنسي، والذي يعرف على أنه طلب لخدمة جنسية، أو أي تصرف آخر له طبيعة جنسية سواء كان شفويا أو جسديا، موجه نحو فرد بسبب نوعه
التعليقات مغلقة.