تعيينات قضائية جديدة تشمل محاكم تارودانت وبيوكرى وفاس

صادق المجلس الأعلى للسلطة القضائية، برسم دورة يناير 2026، على مجموعة من التعيينات الجديدة في مناصب المسؤولية القضائية بعدد من محاكم المملكة، في إطار تدبير المناصب وتعزيز حسن سير المرافق القضائية.

وشملت التعيينات كمال محرر، الذي جرى تعيينه رئيساً أول لمحكمة الاستئناف بتارودانت، قادماً من المحكمة الابتدائية ببيوكرى، حيث كان يشغل منصب رئيس المحكمة.

كما تم تعيين محمد حبشان وكيلاً عاماً للملك لدى محكمة الاستئناف بتارودانت، بعد انتقاله من المحكمة الابتدائية بفاس، فيما أسندت رئاسة المحكمة الابتدائية ببيوكرى إلى محمد الزاهري.

وفي فاس، شملت الحركة القضائية تعيين خاتم حراث وكيلاً للملك لدى المحكمة الابتدائية، ضمن التعيينات المرتبطة بتدبير مناصب المسؤولية داخل محاكم المملكة.

وتأتي هذه الحركة في سياق تدبير المسؤوليات القضائية بالمحاكم، بما يستهدف ضمان استمرارية المرافق القضائية وتعزيز النجاعة في أداء مهامها، في وقت تركز فيه برامج إصلاح العدالة على الرفع من جودة الخدمات القضائية وتيسير الولوج إلى العدالة.

وفي سياق متصل، سبق لمجلس الحكومة أن صادق خلال يوليوز 2026 على تعيين محمد حافيضي في منصب المفتش العام لوزارة العدل، ضمن التعيينات في المناصب العليا المرتبطة بالقطاع.

وتندرج هذه المستجدات ضمن الدينامية المؤسساتية التي يشهدها قطاع العدالة، في ارتباط بتدبير المسؤوليات وتطوير آليات الحكامة داخل مختلف مكوناته.