شهد ملف مالك المقهى المتواجد بمنطقة آيت سقاطو بمدينة فاس تطورات جديدة، بعدما قررت النيابة العامة المختصة، صباح اليوم السبت 31 أكتوبر، إعادة المعني بالأمر إلى المصالح الأمنية من أجل تعميق البحث معه لمدة إضافية تصل إلى 24 ساعة، وذلك قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب بشأن القضية.
ويأتي هذا القرار عقب إخضاع مالك المقهى لتدبير الحراسة النظرية لمدة 48 ساعة، على خلفية الاشتباه في تورطه في إهانة عناصر الأمن أثناء مزاولتهم لمهامهم، فضلاً عن شبهات تتعلق بتسهيل استهلاك المخدرات للغير، وفق المعطيات الأولية المرتبطة بالملف.
وحسب مصادر مطلعة، فإن الأبحاث الأمنية تركز على مختلف الملابسات المحيطة بالتدخل الأمني الذي استهدف المقهى، إلى جانب الوقوف على طبيعة الأنشطة التي كان يحتضنها هذا الفضاء التجاري، والتحقق من مدى وجود أفعال أخرى قد تستوجب ترتيب المسؤولية القانونية.
كما يرتبط جانب من التحقيق بالاشتباه في إهانة موظفين عموميين أثناء قيامهم بمهامهم، وهي الوقائع التي تستدعي، بحسب مجريات البحث، الاستماع إلى الأطراف المعنية وتجميع مختلف المعطيات والأدلة قبل إحالة الملف على النيابة العامة لاتخاذ المتعين قانوناً.
ويعكس قرار تمديد البحث حرص الجهات المختصة على استجلاء جميع تفاصيل القضية والإحاطة بمختلف جوانبها، تفادياً لأي تسرع في ترتيب المسؤوليات القانونية.
وتترقب الأوساط المحلية بمدينة فاس ما ستكشف عنه الساعات المقبلة من مستجدات، في انتظار القرار النهائي للنيابة العامة بشأن الوضعية القانونية لمالك المقهى، مع التأكيد على احترام قرينة البراءة إلى حين ثبوت الإدانة بحكم قضائي نهائي.
التعليقات مغلقة.