الأحزاب المغربية تجدد دعمها للملك دفاعا عن الوحدة الترابية

جددت الأحزاب السياسية المغربية تأكيد تشبثها الراسخ بالوحدة الترابية للمملكة، معلنة تعبئتها وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، دفاعاً عن سيادة الوطن ومصالحه العليا، وذلك تفاعلاً مع التطورات الأخيرة التي تعرفها قضية الصحراء المغربية ومضامين بلاغ الديوان الملكي.

وعبرت الأحزاب، في بلاغات منفصلة، عن تثمينها للمنعطف التاريخي الذي تشهده القضية الوطنية، مشيدة بالدينامية الدبلوماسية التي تقودها المؤسسة الملكية، وبالمكتسبات التي حققها المغرب على المستوى الدولي، خاصة في ما يتعلق بتعزيز الدعم لمبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.

وفي هذا السياق، اعتبر حزب الأصالة والمعاصرة أن بلاغ الديوان الملكي يعكس الحكمة الكبيرة التي يدبر بها جلالة الملك هذا الملف المصيري بالنسبة للأمة المغربية، كما هنأ الملك والشعب المغربي بعيد الوحدة، مؤكداً رمزيته الوطنية وما يحمله من دلالات سياسية وتدبيرية جديدة.

من جهته، أكد حزب الاستقلال أن انتهاء المسار السياسي الأممي والقطع مع حالة الجمود من شأنهما فتح آفاق جديدة أمام مواصلة تقوية الدينامية الدبلوماسية المغربية، وتعزيز الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي، التي تحظى بمساندة عدد مهم من الدول، من بينها أعضاء دائمون بمجلس الأمن وقوى إقليمية ودولية مؤثرة.

بدوره، أعلن حزب العدالة والتنمية دعمه الكامل لمضمون بلاغ الديوان الملكي، مؤكداً انخراطه وراء جلالة الملك في الدفاع عن السيادة الوطنية والوحدة الترابية للمملكة.

أما حزب الحركة الشعبية، فعبر عن اعتزازه بعيد الوحدة وما يجسده من تلاحم متين بين العرش والشعب، مشيداً بمضامين بلاغ الديوان الملكي. كما دعا إلى سحب ملف الصحراء المغربية من الأمم المتحدة وإنهاء مهمة بعثة المينورسو، معتبراً أن المرحلة الجديدة تستدعي مواكبة التحولات الاستراتيجية التي تعرفها القضية الوطنية.

وفي السياق ذاته، جدد حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية تأكيده أن مبادرة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية تمثل الحل السياسي الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معبراً عن دعمه الكامل لجلالة الملك ولكل الخطوات الرامية إلى صون الوحدة الترابية والسيادة الوطنية.

من جانبه، سجل حزب التقدم والاشتراكية أن مساندة 11 عضوا لمشروع القرار الأممي تشكل دعماً للقضية الوطنية، مشدداً على تكريس الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية باعتباره أساساً ومرجعاً للمفاوضات. كما دعا الجزائر وجبهة البوليساريو إلى مراجعة مواقفهما والتعامل بإيجابية وعقلانية مع المسار الجديد الرامي إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي وواقعي.

كما عبر حزب الاتحاد الدستوري عن اعتزازه بالمكتسبات التي حققتها المملكة في ملف الصحراء المغربية، مشيداً بالقيادة الملكية والجهود الدبلوماسية التي أسهمت في توسيع دائرة الدعم الدولي لمبادرة الحكم الذاتي.

وتعكس هذه المواقف، رغم اختلاف المرجعيات السياسية للأحزاب، وجود تقاطع واسع حول مركزية الوحدة الترابية في الأجندة الوطنية، وأهمية مواصلة التعبئة السياسية والدبلوماسية دعماً للموقف المغربي، في ظل التحولات التي تعرفها قضية الصحراء المغربية.