تقرير يكشف حجم الإنفاق التعليمي في العالم العربي

تعد الموازنات العامة للدول مرآة واضحة لأولويات الحكومات، ويأتي التعليم في مقدمة القطاعات التي تعكس حجم الاستثمار في الإنسان وبناء المستقبل. فحجم ما يُخصص للتعليم في المدارس والجامعات يكشف مدى التزام الدول بتنمية رأس المال البشري، وتوفير بيئة تعليمية قادرة على ضمان الجودة والاستدامة ومواكبة التحولات العالمية.

في تقرير شامل أعدته الجزيرة نت، تم تحليل الإنفاق التعليمي في عدد من الدول العربية، من خلال دراسة إجمالي الإنفاق العام، والمخصصات الموجهة لقطاع التعليم، وعدد الطلاب في مرحلتي التعليم المدرسي والجامعي، وصولًا إلى نصيب الطالب الواحد من هذا الإنفاق الحكومي.

تكشف البيانات الرسمية للمملكة العربية السعودية لعام 2026 عن حجم استثمار الدولة في التعليم. إذ بلغ إجمالي الإنفاق العام 1313 مليار ريال (ما يعادل 355 مليار دولار)، بينما خصصت الدولة 202 مليار ريال (55 مليار دولار) لقطاع التعليم، أي ما يعادل 15.5% من إجمالي الموازنة.

ويشير التقرير إلى أن عدد طلاب المدارس يبلغ نحو 6 ملايين طالب، بينما يصل عدد طلاب الجامعات إلى نحو 1.1 مليون طالب، ليبلغ نصيب الطالب الواحد من الإنفاق التعليمي حوالي 7674 دولارًا، ما يعكس مستوى الاستثمار المباشر في تنمية الكفاءات البشرية.

يعكس التقرير الفوارق الكبيرة بين الدول العربية في حجم ما يُنفق فعليًا على الطالب، ما يطرح تساؤلات جوهرية حول عدالة توزيع الموارد وكفاءة الإنفاق، لا سيما في ظل الحاجة المتزايدة لمواكبة التحولات التكنولوجية ومتطلبات سوق العمل لمهارات القرن الحادي والعشرين.

ويهدف التقرير إلى تقديم صورة متكاملة للإنفاق التعليمي من خلال دمج مخصصات التعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي، مع احتساب نصيب الطالب من هذه المخصصات، استنادًا إلى البيانات الرسمية الصادرة عن وزارات المالية والتربية والتعليم، مع تحويل النفقات إلى الدولار الأميركي لمزيد من المقارنة الشفافة.

وفي ظل سعي الدول العربية إلى تحديث أنظمتها التعليمية، يبقى السؤال المحوري: كم تستثمر دولتك حقًا في تعليمك؟، سؤال يضع الموازنات العامة تحت المجهر، ويكشف عن أولويات الحكومات في بناء الإنسان ومواكبة مستقبل أكثر استدامة وازدهارًا.