توضيح الفرق بين الممتلكات المنقولة والغير منقولة والأموال المعنية بالتسوية الضريبية الطوعية

في ظل انتشار شائعات حول اقتطاع 5% من أرصدة الحسابات البنكية في المغرب، سعى المحاسب جلال عيدني إلى توضيح حقيقة الأمر ونفي هذه المزاعم. حيث أكد عيدني، في تصريح لجريدة أصوات، أن الأمر يتعلق بإجراء خاص بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية، وليس اقتطاعا عاما يشمل جميع المواطنين.

وأوضح عيدني الفرق بين الممتلكات المنقولة وغير المنقولة المعنية بالتسوية، فالأولى (المنقولة) تشمل الممتلكات المتحركة كالمكاتب والسيارات، بينما تشمل الثانية (الغير منقولة) الممتلكات الثابتة كالمنازل والشقق والأراضي. كما أشار إلى أن الأموال المعنية بالتسوية تشمل أيضا الأموال المستثمرة في شركات خاصة دون التصريح بها، والأموال المقرضة كقروض شخصية غير مصرح بها.

في حين أكد مصدر مطلع من القطاع البنكي للصحافة الوطنية أن هذه الأخبار “عارية عن الصحة”، موضحا أن الأمر يتعلق بإجراء خاص بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية، التي أعلنت عنها المديرية العامة للضرائب.

وبحسب بلاغ للمديرية، فإن التسوية الطوعية تهم فقط “الأشخاص الذين لم يصرحوا سابقا بدخولهم أو ممتلكاتهم”، حيث يلزمون بالتصريح وأداء 5% من قيمة الأموال أو الممتلكات غير المصرح بها، كفرصة أخيرة قبل نهاية عام 2024. وقد أكدت المديرية على فتح شبابيكها يومي السبت والأحد 28 و 29 ديسمبر لاستقبال المعنيين.

وأوضح المسؤول بأحد البنوك المغربية أن هذا الإجراء لا يشمل جميع أصحاب الحسابات البنكية، بل يقتصر على “المعنيين بالتهرب الضريبي”، أي الذين لم يصرحوا بكامل مداخيلهم وممتلكاتهم الخاضعة للضريبة على الدخل.

كما أكد المصدر أن هذه التسوية الطوعية تمكن المعنيين من دفع 5% فقط من الأموال غير المصرح بها، بدلا من المبلغ الكامل للضريبة الذي يتراوح بين 30 و 37%، في حال خضوعهم لمراجعة ضريبية لاحقة. وقدم مثالا لشخص يمارس مهنة حرة ويتلقى أتعابه نقدا دون التصريح بها، حيث يمكنه إيداع المبلغ في حسابه البنكي قبل بداية عام 2025 والتصريح به، ليؤدي فقط 5% منه للضرائب.

وشدد نفس المصدر على أن هذا الإجراء ليس جديدا، بل يطبق للسنة الثالثة على التوالي بموجب قانون المالية.

وفي ختام حديثه، انتقد هذا الأخير ترويج هذه الأخبار الزائفة، محذرا من تداعياتها السلبية على الاقتصاد الوطني، حيث تثير الهلع بين المواطنين وتدفعهم لسلوكيات ضارة كـ “سحب أموالهم من الحسابات البنكية”. وطالب بتدخل السلطات للحد من انتشار هذه الأخبار المضللة.