شتور: الاحتجاجات ناقوس خطر يدعو إلى تحسين الخدمات وحماية المستهلك

أصوات من الرباط

اعتبر شتور علي، رئيس جمعية حماية المستهلك بالدار البيضاء المنضوية تحت لواء الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن موجة الاحتجاجات التي شهدتها عدد من المدن المغربية خلال الأيام الأخيرة، خاصة تلك التي قادها الشباب، تمثل رسالة إنذار قوية تدعو إلى مراجعة جودة الخدمات الاجتماعية وضمان الحقوق الأساسية للمواطنين في قطاعات حيوية كالتعليم والصحة.

وقال شتور في تصريح لموقع إعلام تيفي، إن الجامعة المغربية لحقوق المستهلك توصلت بعشرات الشكايات من المواطنين، سواء بشكل مباشر أو عبر المنصات الرقمية، تتعلق بتراجع مستوى الخدمات العمومية في مجالات متعددة، موضحاً أن باب التواصل مفتوح لدراسة هذه الملفات ومعالجتها قانونيًا وفق المقتضيات الجاري بها العمل في مجال حماية المستهلك.

وشدد المتحدث على ضرورة التصدي لتجاوزات بعض المؤسسات الخاصة التي تمس بحقوق المواطنين، داعيًا الجهات الوصية إلى تفعيل آليات المراقبة الصارمة لضمان احترام معايير الجودة والشفافية في تقديم الخدمات.

كما دعا شتور إلى تحسين الخدمات الاجتماعية وضمان استمراريتها وفق مبادئ المساواة والإنصاف، مع اعتماد سياسات عمومية تراعي العدالة المجالية والاجتماعية، خاصة في المناطق القروية والهشة التي تعاني من ضعف في البنيات التحتية والخدمات الأساسية.

وفي السياق نفسه، طالب بتعزيز الرقابة على جودة المنتجات والخدمات وربطها بمعايير السلامة والمواصفات الوطنية، مشيراً إلى أهمية تفعيل مقتضيات القانون رقم 54.19 المتعلق بميثاق المرافق العمومية، لما يتضمنه من مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية في تدبير الشأن العام.

وختم شتور تصريحه بالتأكيد على أن التغيير الحقيقي يبدأ من وعي المواطن الفرد، داعيًا إلى نشر ثقافة الاستهلاك المسؤول داخل المجتمع، مجددًا التزام الجامعة المغربية لحقوق المستهلك بالدفاع عن حقوق المستهلك المغربي والمساهمة في بناء مجتمع أكثر عدلاً وإنصافاً.