عمالة سطات : تكثيف الحملات بالاسواق ومولاي حبوها يتفقد ها بسيارته

قبيل موسم عيد الأضحىوبناء على ، منح مجلس المنافسة الضوء الأخضر للحكومة للتدخل المباشر في تنظيم أسواق الأضاحي وضبط ممارساتها؛ بعد القرار المصادق عليه بالإجماع من رئاسة الحكومة، وعدم إخضاع الاسواق لمنطق الحرية الكاملة،
وفي هذا السياق وبناء على ماتم ذكره،جاء تحرك عمالة سطات كسلطة تنفيذية في شخص الباشوية والسلطة المحلية بسطات التي باتت تملك السند القانوني بناء على القرار الحكومي من اجل إقرار
تدابير حازمة للضرب بيد من حديد على أيدي المضاربين، طيلة الفترة الممتدة لأيام عيد الأضحى. حيث لوحظ خروج ميداني مكثف للأسواق من طرف عامل الاقليم” مولاي حبوها ولد الشيخ الركبي الحبيب” في إطار حملات وخرجات تفقدية لمراقبة كل الاماكن والنقط والرحبات التي تباع ويزدهر فيها تشاط بيع الأضاحي
وبلغة نفس المصادر ،أن هذا التحرك الرسمي الجريء للسلطة المحلية الترابية بسطات المبني على سند قانوني لحكومة أخنوش و كذا بناء على تشخيص مجلس المنافسة لوضعية السوق بكونها “غير عادية” وتشهد اختلالاً صارخاً لـ”التوازن الطبيعي”، بفعل تنامي السلوكيات الاحتكارية والمضاربات الموسمية التي تسببت في ارتفاعات فاحشة وغير مبررة في الأسعار ،حيث اعتبر المجلس أن الإقبال المكثف والظرفي على الأضاحي تحول إلى بيئة خصبة للوسطاء لممارسة التخزين غير المشروع وخلق ندرة مصطنعة، وهو ما يطابق تماماً الشروط الصارمة للمادة الرابعة من قانون حرية الأسعار والمنافسة، والتي تتيح للدولة التدخل كإجراء استثنائي لإنقاذ جيوب المواطنين من جشع “الشناقة”.
وعملياً تؤكد نفس المصادر أن ، هذا القرار فتح الباب على مصراعيه أمام مقاربة رقابية مشددة لعمالة سطات التي شددت الخناق على المضاربين والوسطاء ومراقبة شفافية المعاملات من اجل إنهاء حالة فوضى الأسواق العشوائية، واتخاد تدابير زجرية و تنظيم فضاءات البيع