فضيحة سلا العقارية: مدارس ممنوحة بأثمان زهيدة وتجاوزات تثير الغضب

أصوات-الرباط

تتصاعد وتيرة الغضب والاستياء في مدينة سلا المغربية على خلفية ما يُعرف بفضيحة “التمديد والتسوية العقارية”، وهي قضية تثير تساؤلات خطيرة حول إدارة الممتلكات العامة والشفافية في القرارات الجماعية. القضية محورها اتفاقيات مُبرمة بين مجلس مدينة سلا وتعاونية “الوفاق” تتعلق بقطع أرضية مخصصة لبناء مدارس، حيث يُزعم أنها مُنحت بأسعار بخسة وشروط تفضيلية، مما أثار شكوكًا حول وجود تجاوزات محتملة واستغلال للنفوذ.

تُظهر هذه القضية نمطًا مُقلقًا من الممارسات التي يبدو أنها تتكرر في بعض الإدارات الجماعية، حيث يتم التنازل عن ممتلكات عامة بأسعار رمزية أو بشروط غير شفافة، مما يُضعف المساءلة ويفتح الباب أمام استغلال النفوذ والمحسوبية. استمرار العقود مع تعاونية “الوفاق” لفترات طويلة دون التزام بضوابط واضحة، يُفاقم من هذه المخاطر، خاصة إذا كانت هناك علاقات أو ارتباطات مشبوهة بين الأطراف المعنية.

إن مقاطعة التدابير الرقابية وتشجيع الحلول الودية على حساب تحقيق العدالة، يهددان مصداقية المؤسسات ويُعيقان تفعيل المحاسبة ضد المسؤولين عن المخالفات. من الضروري أن تتدخل الجهات المختصة لإعادة النظر في هذه الصفقات، بما يضمن حماية ممتلكات الدولة وحقوق المواطنين، ويعزز مبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.

فصول المتابعة المحتملة:

بناءً على المعلومات المتوفرة، قد تشمل فصول المتابعة المحتملة ما يلي:

مخالفة قانون الصفقات العمومية: إذا ثبت أن عملية منح الأراضي لم تلتزم بالإجراءات المنصوص عليها في قانون الصفقات العمومية، فقد يُعتبر ذلك مخالفة تستوجب المساءلة القانونية.
استغلال النفوذ: إذا تبين أن مسؤولين في مجلس المدينة استغلوا مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية أو مصالح لأطراف مقربة، فقد يُعد ذلك جريمة استغلال نفوذ.
تبديد المال العام: إذا كان سعر بيع الأراضي أقل بكثير من قيمتها الحقيقية، فقد يُعتبر ذلك تبديدًا للمال العام، وهو ما يُعد جريمة يعاقب عليها القانون.
الإخلال بواجبات الوظيفة: إذا ثبت أن مسؤولين في مجلس المدينة أخلوا بواجباتهم الوظيفية من خلال عدم التحقق من مدى التزام تعاونية “الوفاق” بالشروط المنصوص عليها في الاتفاقيات، فقد يُعتبر ذلك إخلالًا بواجبات الوظيفة.

القوانين ذات الصلة (المغرب):

القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية: يحدد اختصاصات المحاكم المالية في مراقبة المال العام.
القانون الجنائي المغربي: يتضمن فصولًا تجرم الرشوة واستغلال النفوذ وتبديد المال العام.
قانون الصفقات العمومية: يحدد الإجراءات الواجب اتباعها في إبرام الصفقات العمومية.

تستدعي قضية “فضيحة سلا العقارية” تحقيقًا شاملاً وشفافًا لكشف الحقائق وتحديد المسؤوليات. يجب على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان محاسبة المسؤولين عن أي تجاوزات أو مخالفات، واستعادة حقوق الدولة والمواطنين. هذه القضية تمثل اختبارًا حقيقيًا لمدى التزام المؤسسات المغربية بمبادئ الشفافية والنزاهة في تدبير الشأن العام.