قضاة المملكة يطالبون بزيادة الأجور لتعزيز استقلالية القضاء ومواجهة التحديات الاقتصادية

أصوات-الرباط

شهدت أروقة محاكم المملكة تصاعد أصوات القضاة المطالبين بزيادة الأجور، اعتقادًا منهم أن رفع راتبهم يمثل خطوة ضرورية لتعزيز استقلالية السلطة القضائية ومواجهة التحديات الاقتصادية، خصوصًا في ظل ارتفاع الأسعار وتدهور الوضع المادي للفئات ذات الرتب الأدنى.

وظهرت أصوات القضاة بشكل واضح على منصات التواصل الاجتماعي، حيث أكدوا على ضرورة تلبية هذا الطلب، معتبرين أن الأجور العادلة تُعد من المبادئ الأساسية لدعم استقلال القضاء ومواكبة المعايير الدولية. وأشار عبد الرزاق الجباري، الرئيس السابق لنادي قضاة المغرب، إلى أن تحسين الوضع المادي للقضاة يعكس إدراكًا بأهمية العدالة وحيادية القضاء.

وفي تصريح لصحيفة إخبارية، أكد هشام العماري، رئيس نادي قضاة المغرب، أن المطالبة بزيادة الأجور ليست جديدة، وأن النادي كرر هذا المطلب في مذكرات سابقة، موضحًا أن الفئات المستهدفة تشمل القضاة في الدرجات الأولى والثانية والثالثة، وأن تفعيل الزيادة في أقرب وقت ممكن هو هدف يُسهم في إنصافهم.

وأضاف العماري أن النادي يتواصل مع المجلس الأعلى للسلطة القضائية والجهات المختصة لتحسين الوضعية المادية، مؤكدًا أن هذا الطلب عادل ومشروع، وأنه يُعد ضرورة لتحصين الاستقلالية المالية للقضاء، بما يضمن أداء رسالته بكفاءة وحيادية.

وفي سياق متصل، يرى القضاة أن زيادة الأجور ستُسهم في تحقيق الأمن الاقتصادي والاجتماعي، خاصة أن القانون يفرض عليهم قيودًا تمنعهم من المشاركة في بعض الأنشطة الاقتصادية، مما يجعل تحسين أوضاعهم المادية أمرًا حتميًا لدعم استقلاليتهم وتقوية بهمّة منظومتهم القضائية.