مجلس النواب يناقش التشغيل والصناعة في جلسة الأسئلة الشفوية

يعقد مجلس النواب، اليوم الإثنين 6 يوليوز 2026، جلسة الأسئلة الشفوية برسم دورة أبريل من الولاية التشريعية 2021-2026، برئاسة النائب الأول لرئيس المجلس محمد صباري، وذلك لمناقشة عدد من القضايا الاقتصادية والاجتماعية ذات الأولوية.

ويتضمن جدول أعمال الجلسة توجيه 35 سؤالاً شفوياً، من بينها 9 أسئلة آنية، موزعة على خمسة قطاعات حكومية، تشمل قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وقطاع الصناعة والتجارة، وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وكتابة الدولة المكلفة بالتجارة الخارجية، إلى جانب كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري.

ويتصدر قطاع الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات جدول المناقشات بـ11 سؤالاً، حيث يُرتقب أن يستحوذ ملف العاملات الموسميات بإسبانيا على جانب مهم من النقاش، بعد إدراجه من قبل فريقي الأصالة والمعاصرة والتجمع الوطني للأحرار.

كما ستناقش الجلسة عدداً من الملفات المرتبطة بالتشغيل، من بينها التدابير الحكومية لمواجهة البطالة وخلق فرص شغل مستدامة، وتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للعمال الزراعيين وأجراء الحراسة والنظافة بالإدارات العمومية، إضافة إلى مدى ملاءمة منظومة التكوين المهني مع الطموح الصناعي الذي تتبناه المملكة.

وفي قطاع الصناعة والتجارة، ينتظر أن يجيب الوزير الوصي عن ثمانية أسئلة تهم تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والرفع من جودة المنتوج المغربي، وتقييم وضعية قطاع النسيج، وتعزيز الاندماج الصناعي، فضلاً عن الإجراءات الرامية إلى تقليص الاعتماد على الاستيراد في عدد من القطاعات الإنتاجية.

أما قطاع الصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فسيشهد طرح سبعة أسئلة تتمحور حول تسهيل ولوج الصناع التقليديين إلى التمويل، وتبسيط المساطر البنكية، وتعزيز الاستفادة من أدوات التسويق الرقمي والتجارة الإلكترونية، إلى جانب تقييم حصيلة برنامج “الكنوز الحرفية الحية” ودوره في المحافظة على التراث الوطني وتثمين المهن التقليدية.

وفي ما يتعلق بقطاع التجارة الخارجية، ستناقش خمسة أسئلة تركز على استراتيجية رقمنة التجارة الخارجية وتوسيع ولوج المنتجات المغربية إلى الأسواق الدولية، وخاصة الإفريقية، عبر المنصة الإلكترونية المخصصة للتسويق، فضلاً عن سبل دعم المقاولات الصغرى والمتوسطة لتعزيز تنافسيتها وحضورها في الأسواق العالمية.

كما ستجيب كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري عن أربعة أسئلة تتعلق بحماية الثروة السمكية من الاستنزاف، وتحسين ظروف اشتغال البحارة التقليديين، والارتقاء بالأوضاع المهنية والاجتماعية للعاملين بالقطاع، إضافة إلى تعزيز استدامة الموارد البحرية وتطوير حكامة تدبيرها بما يستجيب للتحديات الاقتصادية والاجتماعية.

وتعكس هذه الجلسة البرلمانية اهتمام المؤسسة التشريعية بمتابعة أداء القطاعات الحكومية ومساءلتها حول عدد من الملفات ذات الصلة بالتشغيل والتنمية الاقتصادية، ودعم الإنتاج الوطني، وتعزيز العدالة الاجتماعية، بما ينسجم مع الأولويات التنموية للمملكة.