مراكش : النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف مراكش تكشف عن حصيلة متميزة برسم سنة 2025

كشفت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش، بمناسبة افتتاح السنة القضائية، عن حصيلة عمل متميزة برسم سنة 2025، عكست دينامية مؤسساتية متواصلة تروم تعزيز النجاعة القضائية، وتسريع وتيرة معالجة القضايا، وترسيخ مبادئ الحكامة الجيدة، بما يسهم في تعزيز الثقة في مؤسسة العدالة.

وحسب المعطيات الرسمية، واصلت النيابة العامة خلال سنة 2025 تفعيل مختلف المقتضيات القانونية المؤطرة لاختصاصاتها، مع الحرص على التنزيل السليم للتوجيهات والدوريات الصادرة عن رئاسة النيابة العامة، بما يضمن حماية الحقوق والحريات وصون النظام العام والمصالح المجتمعية.

وأبرزت حصيلة نشاط الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الأستاذ خالد كردودي، زخماً ملحوظاً في مجال التواصل المؤسساتي، والتأطير العلمي، والإنتاج المعرفي، بما يعكس انفتاح النيابة العامة على محيطها الأكاديمي والمؤسساتي، في إطار تكريس ثقافة التكوين المستمر والارتقاء بكفاءة الموارد البشرية.

وفي هذا الإطار، تم خلال سنة 2025 تنظيم 31 دورة تكوينية، و3 ندوات علمية، إلى جانب 4 لقاءات تواصلية و4 موائد مستديرة، فضلاً عن إصدار 8 مجلات علمية متخصصة، وعقد 73 اجتماعاً تدبيرياً، من بينها 5 اجتماعات خُصصت لتعميم مبادئ مدونة الأخلاقيات القضائية.

وقد استفاد من هذه البرامج ما يقارب 2000 مستفيد من نواب الوكلاء العامين للملك، ونواب وكلاء الملك، وضباط الشرطة القضائية، في إطار مقاربة مؤسساتية تروم تجويد الأداء وتعزيز النجاعة القضائية.

وفيما يخص قسم الجرائم المالية، سجلت النيابة العامة تطوراً ملحوظاً في نسب إنجاز الشكايات والمحاضر خلال الفترة الممتدة بين سنتي 2021 و2025، حيث انتقلت نسبة الإنجاز من 56,97% سنة 2021 إلى 95,63% سنة 2025، بعد تراجع ظرفي خلال سنة 2022.

ويعكس هذا التطور تحسناً ملموساً في نجاعة المعالجة القضائية وتقليص آجال البت في هذا الصنف من القضايا، وذلك بفضل اعتماد مقاربة عملية تقوم على التتبع الدقيق للملفات، وتعزيز التنسيق بين النيابة العامة وباقي المتدخلين القضائيين، إلى جانب تكثيف آليات التأطير والتوجيه، بما يكرس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وفي إطار حماية الفئات الهشة، ولاسيما النساء ضحايا العنف، أولت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بمراكش عناية خاصة لهذا النوع من القضايا، من خلال التفعيل الصارم لمقتضيات الدورية رقم 31 الصادرة بتاريخ 28 يونيو 2018، وهو ما مكن من تقليص آجال إنجاز الأبحاث القضائية إلى عشرة أيام بالنسبة للشكايات، بدل ثلاثة أشهر، وشهرين بالنسبة للمحاضر، ضماناً لسرعة التدخل القضائي وحماية فعالة للضحايا.

وعلى مستوى المكتب الزجري بالمحاكم التابعة لاستئنافية مراكش، أظهرت المعطيات الإحصائية برسم سنة 2025 أداءً متقدماً في معالجة الشكايات والمحاضر، حيث تم تسجيل 38.073 شكاية، أُنجز منها 38.067، بنسبة إنجاز بلغت 99,84%، فيما بلغ عدد المحاضر المسجلة 257.831 محضراً، تم إنجاز 254.692 منها، بنسبة 98,74%.

وسجلت المحاكم الابتدائية بكل من مراكش وقلعة السراغنة وابن جرير وإمنتانوت نسب إنجاز مرتفعة تراوحت بين 99% و100%، كما حافظت المراكز القضائية التابعة، من قبيل أيت أورير وسيدي رحال وأمزميز، على مستويات عالية من الإنجاز، مع تقليص الملفات المخلفة من السنوات السابقة إلى أدنى حد.

وتندرج هذه النتائج في إطار رؤية شمولية تروم تحديث عمل النيابة العامة، وتعزيز مبادئ الحكامة الجيدة، وحسن التدبير، والتنسيق المؤسساتي، بما يكرس استقلالية السلطة القضائية، ويعزز دولة الحق والقانون، ويقوي ثقة المواطن في أداء منظومة العدالة.