المغرب يحتل المرتبة 34 عالمياً في قطاع التكنولوجيا المالية الإسلامية

صنف التقرير العالمي للتكنولوجيا المالية الإسلامية المغرب في المرتبة 34 من بين 64 دولة شملها التصنيف، مع تقدير حجم معاملاته الحالية في هذا المجال بنحو 127,6 ملايين دولار، على أن ترتفع إلى أكثر من 182 مليون دولار بحلول سنة 2029.
ويصدر التصنيف عن شركتي “دينارستاندار” و”إليبس” المتخصصتين في الاستشارات المالية، واضعا السعودية في صدارة الترتيب العالمي، تليها ماليزيا ثم الإمارات وإندونيسيا، بينما جاءت فلسطين واليمن وسورينام في ذيل القائمة.
وأشار التقرير في نسخته الخامسة، إلى أن حجم معاملات التكنولوجيا المالية الإسلامية عالميا بلغ نحو 198 مليار دولار، مع توقعات ببلوغه 341 مليار دولار في أفق 2029، مؤكدا أن 16 دولة سجلت معاملات تفوق مليار دولار خلال السنة الماضية.
ويعتمد المؤشر على 19 معيارا موزعة على خمس فئات تشمل المواهب والتنظيم والبنية التحتية والسوق ورأس المال، مع تركيز خاص على جاهزية الأنظمة المالية والتكنولوجية وقدرتها على جذب الاستثمارات.
وفي هذا السياق أوضح حذيفة باتيل، أحد المشاركين في إعداد المؤشر، أن القطاع المالي الرقمي أصبح ركنا أساسيا في الخدمات المالية عالميا، مع توقع تضاعف إيراداته خمس مرات ليصل إلى 1.5 تريليون دولار بحلول 2030. وأضاف أن التمويل الإسلامي الرقمي يواكب هذا التحول، رغم أنه ما يزال يمثل حصة محدودة من النشاط المالي العالمي، ما يفتح آفاق نمو واسعة خلال السنوات المقبلة.
وأكد المتحدث أن إدماج المنتجات المالية المتوافقة مع الشريعة داخل المنصات الرقمية اليومية، مثل خدمات “اشتر الآن وادفع لاحقا” والتأمين المصغر والتجارة الإلكترونية، يمثل رافعة أساسية لتوسيع انتشارها، خاصة مع توقع بلوغ سوق التمويل المدمج عالميا 7.2 تريليون دولار بحلول 2030.

كما شدد على أن تحديات التمويل والامتثال التنظيمي تظل من أبرز العقبات أمام شركات التكنولوجيا المالية الإسلامية، ما يدفع العديد منها إلى التركيز على نماذج الأعمال بين الشركات لتجاوز هذه القيود.