صادق مجلس جهة فاس – مكناس مؤخراً على اتفاقية مهمة تتعلق بتمويل وإنجاز الاستثمارات الخاصة بالتدبير المفوض لمرفق النقل العمومي الحضري بين الجماعات بواسطة الحافلات بمدينة فاس، في خطوة تهدف إلى تحسين خدمات التنقل وتعزيز البنية التحتية للنقل بالمنطقة.
ويبلغ الغلاف المالي الإجمالي لهذا المشروع الطموح حوالي 693.33 مليون درهم، يساهم مجلس الجهة منه بـ231.11 مليون درهم، فيما تبلغ مساهمة باقي الشركاء 462.22 مليون درهم، ما يعكس حجم التعاون المؤسساتي لإنجاح هذا الورش الحيوي.
وتندرج هذه الاتفاقية ضمن الاتفاقية الإطار التي تم التوقيع عليها خلال المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، والتي سبق لمجلس الجهة المصادقة عليها خلال دورة مارس 2025، وتشمل الاستثمارات الموجهة لاقتناء الحافلات وتجهيزها، إلى جانب تنفيذ أشغال التهيئة الضرورية للمحطات والمرافق التابعة.
وفي هذا الإطار، تتضمن الاستثمارات المخصصة لاقتناء الحافلات تجهيزها بأنظمة المساعدة على الاستغلال وأنظمة إعلام المرتفقين، فضلاً عن تجهيزات التذاكر الذكية التي تهدف إلى تسهيل عملية الأداء وتحسين تجربة المستخدمين.
أما على مستوى أشغال التهيئة، فسيتم تجهيز مستودعات الحافلات ومراكز الصيانة، إضافة إلى تهيئة محطات الوقوف وأعمدة التوقف، بما يضمن انسيابية التنقل وجودة الخدمات.
وتجمع هذه الاتفاقية بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية وولاية جهة فاس – مكناس ومجلس الجهة وجماعة فاس ومجموعة الجماعات الترابية “مراكش للنقل”، إلى جانب شركة التنمية المحلية “مراكش موبيليتي”، في إطار مقاربة تشاركية تهدف إلى تطوير النقل الحضري المستدام وتحسين ظروف تنقل الساكنة.

التعليقات مغلقة.