هيئة ضبط الكهرباء تحدد تعريفة فائض الطاقة بـ21 سنتيم في ساعات الذروة

اتخذ مجلس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء، المنعقد الثلاثاء المنصرم، قراراً حاسماً يحدد بموجبه تعريفة فائض الطاقة الكهربائية المنتجة في إطار القانونين رقم 40.19 و82.21، وذلك لفترة الضبط الممتدة من فاتح مارس 2026 إلى غاية 28 فبراير 2027، إلى جانب اعتماد التحيينات السنوية لتعريفات استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية.

وأوضحت الهيئة في بلاغ لها، أنه في سياق تفعيل التوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى تشجيع انتقال طاقي مستدام، تم تحديد تعريفة فائض الطاقة الكهربائية التي يمكن للمنتجين بيعها لفائدة مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية المعنيين، وذلك خلال فترة الضبط الأولية الممتدة من مارس 2026 إلى فبراير 2027 .

ووفق البلاغ، فقد تم تحديد هذه التعريفة في مبلغ 21 سنتيم لكل كيلوواط ساعة خلال ساعات الذروة، و18 سنتيم لكل كيلوواط ساعة خلال الساعات خارج الذروة، مع اعتماد مبدأ التعريفة الموحدة مع اختلاف المراكز الساعاتية، على أن يتم تطبيقها على جميع منشآت الإنتاج بغض النظر عن الإطار القانوني المنظم لها أو القدرة أو تكنولوجيا المنشأة المعنية .

وأشارت الهيئة إلى أن هذه التعريفة تطبق على شبكة الجهد العالي والجهد العالي جداً، وكذا الشبكات الكهربائية للتوزيع ذات الجهد المتوسط، على أن يتم تحديد التعريفة المطبقة على شبكة الجهد المنخفض لاحقاً بعد استكمال الإطارين التنظيمي والتقني الملائمين .

وعند تحديد هذه التعريفة، حرصت الهيئة على تحقيق التوازن الاقتصادي للمنتجين والمنتجين الذاتيين، مع مراعاة الإكراهات المالية التي تواجه مسيري الشبكة الكهربائية الوطنية، ودعم فعال لمسار الانتقال الطاقي المستدام، في إطار مقاربة ضبطية تروم مواكبة التطور التدريجي والمتناسق لقطاع الكهرباء الوطني .

وفي سياق متصل، اعتمد مجلس الهيئة أيضاً قرارين متعلقين بتحيين تعريفتي استعمال الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل وشبكات التوزيع، حيث تم تحديد تعريفة استعمال شبكة النقل (TURT) في مبلغ 6.85 سنتيم لكل كيلوواط ساعة ابتداء من فاتح مارس 2026، وتعريفة استعمال شبكات التوزيع ذات الجهد المتوسط (TURD) في مبلغ 6.07 سنتيم، بالإضافة إلى تحديد عائد خدمات المنظومة (TSS) في مبلغ 6.81 سنتيم لكل كيلوواط ساعة ابتداء من نفس الفترة .

ويمثل نشر تعريفة فائض الطاقة الكهربائية محطة جديدة في مسار إرساء إطار تعريفي متطور يحترم القوانين والقواعد المعمول بها، على أن تشمل الخطوة المقبلة تحديد المساهمة المتعلقة بخدمات التوزيع المنصوص عليها في القانون رقم 82.21 المتعلق بالإنتاج الذاتي للطاقة الكهربائية .