أخنوش :الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بالمغرب يحقق نموا ملحوظا

أفاد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بأن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أصبح يشكل أحد المكونات المتنامية داخل المنظومة الاقتصادية الوطنية، مساهمًا بحوالي 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، كما يوفر ما يقارب 5 في المائة من فرص الشغل على المستوى الوطني.

وجاءت هذه المعطيات خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان خُصصت لعرض الحصيلة الحكومية، حيث أبرز أخنوش أن هذا القطاع يشهد دينامية متصاعدة تعكس تنامي دوره في خلق القيمة المضافة وتعزيز الإدماج الاقتصادي والاجتماعي.

وأوضح رئيس الحكومة أن العمل الحكومي في هذا المجال تَجسّد من خلال إطلاق استراتيجية وطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بغلاف مالي يناهز 368 مليون درهم، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى دعم التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، وتحسين حكامتها، إلى جانب تعزيز قدراتها الإنتاجية.

وفي السياق ذاته، أشار أخنوش إلى أن هذه الجهود ساهمت في توسيع قاعدة الاقتصاد التضامني، حيث ارتفع عدد التعاونيات ليصل إلى 63.445 تعاونية، تضم أكثر من 778 ألف منخرط، وهو ما يعكس التحول التدريجي لهذا القطاع إلى فاعل اقتصادي مهم داخل النسيج الوطني.

وأكد رئيس الحكومة أن هذا النمو يبرز الدور المتزايد للاقتصاد الاجتماعي والتضامني في دعم التنمية المحلية، خصوصًا في الوسط القروي، حيث يُسهم في تعزيز فرص الشغل وتحسين الدخل، بما يرسخ مكانته كرافعة أساسية للتنمية الاجتماعية والاقتصادية في المغرب.