اختلالات وتجاوزات تثير الجدل بمقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء

اختلالات وتجاوزات تثير الجدل بمقاطعة سيدي بليوط بالدار البيضاء

تعيش مقاطعة سيدي بليوط التابعة لعمالة مقاطعات أنفا بمدينة الدار البيضاء، على وقع مجموعة من الاختلالات والتجاوزات التي باتت تثير استياء الساكنة والتجار، في ظل ما وصفه متابعون بـ”التراجع الكبير” في تدبير الشأن المحلي ومراقبة الفضاءات العمومية.

وتتمثل أبرز هذه الاختلالات، بحسب معطيات متداولة، في ما تعرفه فرق الشرطة الإدارية من تجاوزات مرتبطة بالتغاضي عن عدد من المخالفات التجارية، وسط اتهامات بتواطؤ بعض المراقبين مع أصحاب محلات يرتكبون خروقات واضحة للقانون، الأمر الذي يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة آليات المراقبة والتتبع داخل المقاطعة.

كما يشتكي عدد من المواطنين من البطء في التفاعل مع الشكايات المرتبطة باحتلال الملك العمومي والفوضى التي تعرفها بعض الشوارع والأزقة، وهو ما ينعكس سلبا على السير العادي لحركة المرور والتنقل، خاصة مع الانتشار العشوائي للمركبات المهملة والمركونة في عدد من النقاط الحيوية.

وفي السياق ذاته، تشير المعطيات ذاتها إلى استمرار بعض محلات المأكولات الخفيفة “سناك” في مزاولة نشاطها دون التوفر على التراخيص اللازمة، من بينها محل بشارع 11 يناير، إضافة إلى مقاهٍ تستغل الملك العمومي بشكل مفرط عبر احتلال أزقة كاملة، خصوصا بالقرب من منطقة “برانس المدينة”، في غياب تدخلات حازمة من الجهات المختصة.

وتثير هذه الوضعية تساؤلات واسعة حول دور السلطات الوصية، وعلى رأسها وزارة الداخلية، إلى جانب مجلس مدينة الدار البيضاء وعمالة مقاطعات أنفا، بخصوص مراقبة أداء فرق الشرطة الإدارية ومدى احترامها للمهام المنوطة بها.

كما يتساءل متابعون عن الجدوى من تخصيص عدد كبير من السيارات لفرق الشرطة الإدارية بمقاطعة سيدي بليوط، في وقت يتم فيه، حسب المعطيات المتداولة، استعمال بعضها لأغراض شخصية خلال أوقات العمل، بدل توظيفها في محاربة مظاهر الفوضى واحتلال الملك العمومي وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.