الإمارات تجري أول معاملة مالية حكومية بالدرهم الرقمي

أعلنت وزارة المالية الاتحادية في الإمارات العربية المتحدة ومالية دبي، اليوم الثلاثاء، عن إجراء أول معاملة مالية حكومية باستخدام الدرهم الرقمي، وذلك بالتعاون مع مصرف الإمارات المركزي. ويمثل تنفيذ هذه المعاملة خطوة تجريبية رائدة تمهد لتوسعة نطاق استخدام العملة الرقمية الوطنية في التعاملات الحكومية والخاصة بدولة الإمارات، مما يعكس توجه البلاد نحو المزيد من الاعتماد على التقنيات المالية المستقبلية.

ويأتي هذا الحدث في إطار المرحلة التجريبية لمشروع الدرهم الرقمي، الذي أطلقه مصرف الإمارات المركزي ضمن برنامج التحول في البنية التحتية المالية للدولة، بتنسيق مع الجهات المالية المحلية، بهدف تسريع اعتماد الحلول الرقمية، وتعزيز مكانة البلاد كمركز عالمي للابتكار المالي.

وقد جرى إجراء هذه المعاملة التجريبية عبر منصة “الجسر” للمدفوعات الحكومية، وذلك في إطار نموذج يختبر الجاهزية التشغيلية والتكامل التقني مع أنظمة مصرف الإمارات المركزي. ويشار إلى أن منصة “الجسر” للعملات الرقمية المتعددة للبنوك المركزية تم تطويرها وتنفيذها من طرف مصرف الإمارات المركزي، وذلك بهدف تمكين الجهات الحكومية من إجراء التسويات المالية بطريقة آمنة باستخدام العملة الرقمية للمصرف المركزي.