الاشتباه في تورط ضابط شرطة بمراكش في قضية رشوة يفتح نقاش تخليق المرفق الأمني

فتحت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بمدينة مراكش، مساء الأربعاء 6 ماي 2026، بحثاً قضائياً تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للتحقيق في قضية يشتبه فيها تورط ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن المحاميد، في طلب مبلغ مالي على سبيل الرشوة مقابل الامتناع عن القيام بعمل يدخل ضمن مهامه الوظيفية.

ووفق المعطيات الأولية المتوفرة، فقد جرى ضبط موظف الشرطة المشتبه فيه في حالة تلبس بحيازة مبلغ مالي تسلمه خارج أوقات العمل، من شخص كان معنيا بإحدى القضايا الزجرية، وذلك في ظروف يشتبه ارتباطها بجريمة الارتشاء.

وقد تم إخضاع المعني بالأمر لتدابير البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد كافة الملابسات والخلفيات المرتبطة بهذه القضية، والكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المحتملة المنسوبة إليه، مع الاستماع إلى مختلف الأطراف المعنية وترتيب المسؤوليات القانونية اللازمة.

وفي موازاة المسطرة القضائية، تنتظر المديرية العامة للأمن الوطني انتهاء الأبحاث والتحريات الجارية، قصد اتخاذ الإجراءات الإدارية والتأديبية المناسبة، وفق ما ينص عليه النظام الأساسي الخاص بموظفي الأمن الوطني.

رسالة واضحة حول ربط المسؤولية بالمحاسبة
وتعكس هذه القضية، رغم طابعها المعزول، استمرار سياسة الصرامة التي تنهجها المؤسسات الأمنية المغربية في التعاطي مع أي تجاوزات محتملة قد تمس نزاهة المرفق الأمني أو صورة رجل الأمن. كما تؤكد أن أجهزة المراقبة الداخلية لم تعد تتهاون مع أي سلوك مخالف للقانون، مهما كانت صفة أو رتبة المشتبه فيه.

ويرى متابعون أن فتح الأبحاث بشكل فوري وإعلان المعطيات المرتبطة بالقضية للرأي العام، يندرج ضمن مقاربة تروم تعزيز الشفافية وتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، خاصة في القضايا التي تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ.

المؤسسة الأمنية بين التخليق وحماية الثقة العامة
ورغم أن مثل هذه الملفات تبقى حالات فردية لا يمكن تعميمها على الآلاف من رجال ونساء الأمن الذين يؤدون مهامهم بتفان ومسؤولية، إلا أن التصدي لها بحزم يظل ضرورياً للحفاظ على ثقة المواطنين في المؤسسة الأمنية، التي تضطلع بأدوار أساسية في حماية الأمن العام ومحاربة الجريمة.

كما أن تعامل المديرية العامة للأمن الوطني مع هذه القضايا بمنطق الانضباط والمساءلة يعكس توجهاً واضحاً نحو تخليق المرفق الأمني وتعزيز آليات الحكامة والرقابة الداخلية، بما ينسجم مع متطلبات دولة القانون والمؤسسات.