الحزب المغربي الحر يقترح إصلاحات صارمة لتعزيز نزاهة الانتخابات التشريعية المقبلة

أصوات-الرباط

قدم الحزب المغربي الحر مذكرة إصلاحية تتعلق بالمنظومة القانونية المنظمة للانتخابات التشريعية المقررة في الصيف المقبل، داعياً إلى تنفيذ مجموعة من التدابير الرامية إلى تعزيز الشفافية وضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وشدد الحزب على ضرورة تشديد العقوبات الجنائية والانتخابية في حق المخالفين، سواء كانوا مرشحين أو ناخبين، بهدف الحد من ممارسات شراء الأصوات واستعمال المال والهدايا خلال الحملات الانتخابية. كما طالب بمنح النيابة العامة والسلطات القضائية صلاحيات موسعة لمراقبة سير العمليات الانتخابية والتدخل في حال وقوع مخالفات.

وفي إطار تعزيز التمثيل وتحقيق دمقرطة المؤسسات، اقترح الحزب فتح المجال أمام الشباب والنساء والكفاءات للمشاركة في المجالس المنتخبة، بهدف تجديد النخب وتعزيز المشاركة السياسية. وأضاف أن من المهم كذلك تمكين الأحزاب من تقديم برامجها عبر وسائل الإعلام العمومية قبل سنة من موعد التصويت، لإتاحة الفرصة للناخبين لتقييم تلك البرامج بشكل أفضل.

وأعرب الحزب في ختام بلاغه عن اعتقاده أن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها المملكة، بالإضافة إلى رهانات المستقبل، تستدعي إصلاحات سياسية شاملة بمشاركة جميع القوى الوطنية، بهدف ترسيخ الثقة بين المواطن والمؤسسات وضمان انتخابات حرة ونزيهة تعكس إرادة الشعب المغربي.