العجز التجاري للمغرب يرتفع إلى 159 مليار درهم بنهاية ماي 2026

سجل العجز التجاري للمغرب ارتفاعًا ملحوظًا خلال الأشهر الخمسة الأولى من سنة 2026، ليبلغ أكثر من 159 مليار درهم، وفق أحدث معطيات مكتب الصرف، في ظل نمو الواردات بوتيرة أسرع من الصادرات، ما انعكس سلبًا على معدل تغطية الصادرات للواردات.

وأوضح مكتب الصرف، في نشرته الشهرية الخاصة بالمبادلات الخارجية، أن العجز التجاري ارتفع بنسبة 20.8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، بعدما بلغت قيمة واردات السلع 370.5 مليار درهم، بزيادة نسبتها 11.8 في المائة، في حين ارتفعت الصادرات بنسبة 5.8 في المائة فقط لتصل إلى 211.41 مليار درهم.

وأدى هذا التفاوت في وتيرة النمو بين الواردات والصادرات إلى تراجع معدل تغطية الصادرات للواردات بـ3.2 نقاط ليستقر عند 57.1 في المائة.

وعزا مكتب الصرف ارتفاع قيمة الواردات إلى الزيادة المسجلة في عدد من الفئات الرئيسية، حيث ارتفعت واردات المنتجات الخام بنسبة 42.5 في المائة لتصل إلى 24.15 مليار درهم، كما زادت واردات الطاقة وزيوت التشحيم بنسبة 20.7 في المائة لتبلغ 55.18 مليار درهم.

وشملت الزيادات أيضًا المنتجات الجاهزة للتجهيز التي ارتفعت بنسبة 18.7 في المائة إلى 89.92 مليار درهم، ومنتجات الاستهلاك الجاهزة بنسبة 10.8 في المائة إلى 89.3 مليار درهم، إلى جانب أنصاف المنتجات التي سجلت ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.2 في المائة لتبلغ 70.76 مليار درهم. وفي المقابل، تراجعت واردات المنتجات الغذائية بنسبة 2.4 في المائة لتستقر عند 40.16 مليار درهم.

وعلى مستوى الصادرات، أرجع المكتب الأداء الإيجابي إلى استمرار دينامية قطاعي السيارات والطيران، حيث ارتفعت صادرات السيارات بنسبة 15.9 في المائة لتصل إلى 77.05 مليار درهم، فيما سجل قطاع الطيران نموًا بنسبة 14.2 في المائة لتبلغ صادراته 13.85 مليار درهم.

في المقابل، عرفت بعض القطاعات التصديرية تراجعًا، إذ انخفضت صادرات النسيج والجلد بنسبة 9.1 في المائة، والإلكترونيات والكهرباء بنسبة 9.8 في المائة، فيما تراجعت صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 11.2 في المائة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وفي ما يتعلق بقطاع الخدمات، أظهرت معطيات مكتب الصرف تحسنًا في فائض ميزان الخدمات، الذي ارتفع بنسبة 11.1 في المائة ليبلغ 64.3 مليار درهم، مدعومًا بارتفاع صادرات الخدمات بنسبة 10.6 في المائة إلى 130.9 مليار درهم، مقابل زيادة وارداتها بنسبة 10.1 في المائة لتصل إلى 66.6 مليار درهم، ما يعكس استمرار الأداء الإيجابي لهذا القطاع في دعم التوازنات الخارجية للاقتصاد المغربي.