المغرب: أطر المالية تستغرب رد وزيرة الاقتصاد والمالية بمجلس المستشارين

أصوات

 

 

المغرب: قالت التنسيقية الوطنية لدكاترة وزارة الاقتصاد والمالية: إنها تلقت باستغراب كبير رد وزيرة الاقتصاد والمالية على سؤال أحد المستشارين بالغرفة الثانية، في موضوع الموظفين من حملة الدكتوراه بالوزارة. داعية الوزارة لتسوية وضعية هاته الفئة الاجتماعية إسوة بباقي الوزارات.

 

 

 

وهكذا فقد دعت التنسيقية المسؤولين داخل وزارة الاقتصاد والمالية لعدم تجاهل مطلب تسوية وضعية دكاترة وزارة الاقتصاد والمالية. في الوقت الذي انكبت فيه على تسوية وضعية حاملي شهادة الدكتوراه بقطاعات وزارية أخرى. معتبرة ربط استثمار كفاءة حاملي شهادة الدكتوراه بمؤسسات التعليم العالي والمعاهد. ومؤسسات تكوين الأطر حصرا دون باقي المرافق العمومية. “قصورا” في التعاطي مع توصيات لجنة النموذج التنموي. التي أكدت في تقريرها على ضرورة أن تصبح شهادة الدكتوراه أرقى شهادة في تقدير الأمة. ومعيارا لتثمين كفاءات صناع القرار في القطاعين العام والخاص.

وفي هذا السياق، أفاد البلاغ، بأن التنسيقية تقلت باستغراب مضمون جواب السيدة وزيرة الاقتصاد والمالية، بتاريخ 28 مارس 2024. على سؤال كتابي موجه لها من طرف أحد المستشارين بالغرفة الثانية.

ويتعلق السؤال بتسوية وضعية الموظفين من حاملي شهادة الدكتوراه بوزارة الاقتصاد والمالية.

وجاء في السؤال المرفوع للوزيرة. أن المؤسسات الجامعية ومؤسسات تكوين الأطر هي الفضاء الأنسب لاستثمار كفاءات موظفي وزارة الاقتصاد والمالية الحاملين لشهادة الدكتوراه. وهو ما يتعارض مع فلسفة اصلاح التعليم العالي التي استهدفت شرعنة هندسة للشهادات على المستوى الوطني (الاجازة-الماستر-الدكتوراة).

وهي الفلسفة التي تهدف إلى الرفع من الأداء النوعي للفعل العمومي بشكل عام.

وقال البلاغ: بأن هناك “تعاملا انتقائيا داخل وزارة المالية مع الشواهد الوطنية المنصوص عليها بنص تشريعي”. وفق صيغة البلاغ الصادر.

وأوضح البلاغ أنه في الوقت الذي كان ينتظر “من وزارة الاقتصاد والمالية فتح الأوراش المتعلقة بتنزيل مغرب الفعالية ومغرب النتائج ومغرب المؤشرات المرتبطة بقياس الفعالية. وتعبيد الطريق للوزارة من أجل أن تلعب الدور المنوط بها في إنجاح الأوراش الكبرى للمؤسسة الملكية. والإسراع بتنزيل البرنامج الحكومي. من خلال الفلسفة التدبيرية الجديدة مع ما يتطلبه ذلك من ضرورة الاعتراف بالكفاءات النوعية التي تزخر بها الوزارة”. إلا أن الوزارة تنكرت لهاته الشهادة. معتبرة إياها شهادة للتكوين بالتعليم العالي فقط ضدا على القانون.

وذكر البلاغ الوزيرة بالقانون رقم 01.00 المتعلق بتنظيم التعليم العالي. وما نصت عليه المادة الثامنة التي تقول: “ينظم التدريس بالمؤسسات الجامعية في مسالك وأسلاك ومجزوءات ويتوج بشهادات وطنية”. منبها إياها لكون القانون يعتبر الشواهد الجامعية شواهد وطنية (دون أي تمييز بينهما).

وذكر البلاغ بأن القانون يعتبر أسمى تعبير عن إرادة الامة والكل ملزم بالامتثال له. كما ورد في الفصل السادس من الدستور.

وبالمادة الرابعة من المرسوم المتعلق باختصاص المؤسسات الجامعية وأسلاك الدراسات العليا. وكذا الشهادات الوطنية المطابقة والذي ينص: “تشمل أسلاك الدراسات العليا بالمؤسسات الجامعية ذات الولوج المفتوح. على سلك الاجازة، الماستر، الدكتوراه”. معتبرا الحاصل “حيفا وتمييزا ضد شهادة وطنية منصوص عليها بنص تشريعي. ومن المفروض أن يتم تنزيلها من خلال المراسيم الخاصة بالشواهد المطلوبة لولوج الوظيفة العمومية”.

وتسائل التنسيقية السيدة الوزيرة بالقول: إلى متى يستمر تجاهل بعض القطاعات الحكومية لأعلى شهادة وطنية بالبلاد؟. داعية إياها للاطلاع على التجارب المقارنة و خصوصا التجربة الفرنسية. ودعوة المشرع السلطة التنظيمية لاحترام الشواهد الوطنية العليا في البلد. خاصة شهادة الدكتوراه. والعمل على إذماجها في هرمية التوظيف داخل الوظيفة العمومية العليا بفرنسا.

وأضافت أنه في التجربة المغربية لا زال “تهميش شهادة وطنية عليا مستمرا إلى اليوم. معتبرة أن الأمر يمس بشكل الديمقراطية المغربية من خلال أولوية الشيء المقرر تنظيميا (مراسيم التوظيف داخل الوظيفة العمومية). على الشيء المشرع (قانون تنظيم التعليم العالي بالمغرب)”.

وطالبت الوزيرة بالعمل على العودة لما أسمته “مظلة المشروعية القانونية. من خلال تنزيل مقتضيات قانون تنظيم التعليم العالي. (من خلال دمج شهادة الدكتوراه باعتبارها شهادة وطنية) داخل النظام الأساسي للمالية عاجلا”.

واعتبرت التنسيقية رد الوزيرة دعوة صريحة للهجرة من وزارة المالية لمؤسسات التعليم الجامعي ومؤسسات تكوين الأطر. مفيدة بأن الأمر يعد تراجعا عن السياسة القطاعية لوزارة الاقتصاد والمالية. خاصة في الشق المتعلق بالاستثمار في الرأسمال البشري. 

ودعت الوزيرة لتعديل موقفها من المطالب المشروعة لهذه الفئة. من خلال التعاطي المسؤول مع مقترحاتها الواردة بالمذكرة التي سبق إيداعها بالوزارة. المطالبة بتسوية وضعيتها من داخل النظام الأساسي المنشود. وذلك عبر إقرار وضع اعتباري ومادي يتناسب ومكانة هذه الكفاءات داخل الوزارة.