المغرب وفرنسا وكوت ديفوار والكونغو الديمقراطية يؤكدون في اجتماع برلماني: “دولة الحق والقانون دعامة أساسية لمستقبل أفضل”

شكل تعزيز دولة الحق والقانون وحماية الديمقراطية محور مباحثات رفيعة المستوى جرت أمس الاثنين في أبيدجان، بين رؤساء برلمانات المملكة المغربية وجمهورية فرنسا وجمهورية كوت ديفوار وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وجمع اللقاء الذي عُقد على هامش حفل تنصيب الرئيس الإيفواري المعاد انتخابه، الحسن واتارا، كل من رئيس مجلس النواب المغربي السيد رشيد الطالبي العلمي، ورئيسة الجمعية الوطنية الفرنسية السيدة يائيل براون بيفي، ورئيس الجمعية الوطنية الإيفوارية السيد آداما بيكتوغو، ورئيس الجمعية الوطنية للكونغو الديمقراطية السيد أيمي بوجي سانجارا.

وأكد المشاركون أن تعزيز دولة القانون والديمقراطية بات “أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى”، ويمثلان ركيزتين أساسيتين لبناء مستقبل أفضل للأجيال المقبلة، مع التأكيد على احترام سيادة الدول. كما أعربوا عن التزامهم بالتعاون والتنسيق على المستويين الثنائي ومتعدد الأطراف مع هيئات تشريعية أخرى لتعزيز ثقافة السلام والديمقراطية.

سلط المجتمعون الضوء على الدور المحوري للدبلوماسية البرلمانية في بناء تواصل بناء وتعزيز التقارب بين الشعوب، كما توقفوا عند جهود البرلمانات في ترسيخ أسس السلام والاستقرار الإقليمي والدولي، وأهمية إسهامها في التنمية الاقتصادية للدول.

وشكّل اللقاء فرصة لمناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، كالطاقات المتجددة، والإجهاد المائي، والتغير المناخي، والذكاء الاصطناعي، ورقمنة العمل البرلماني.

وفي تصريح صحفي عقب الاجتماع، أعرب السيد الطالبي العلمي عن سعادته بتمثيل صاحب الجلالة الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس واتارا، واصفاً اللحظة بأنها “جليلة وتأكيد على الديمقراطية في هذا البلد الشقيق”.

وأضاف: “كوت ديفوار دافعت دائماً عن مبادئ السلام والديمقراطية، وقدّمت درساً في الديمقراطية بتنظيمها انتخابات نزيهة مكنت الشعب من اختيار قيادته”. كما أشاد بمتانة العلاقات بين المغرب وكوت ديفوار، التي تعززت بفضل الجهود المشتركة للقائدين الملك محمد السادس والرئيس الحسن واتارا.

يأتي هذا اللقاء الرباعي في إطار سلسلة من الجهود البرلمانية الرامية إلى تعزيز الحوار جنوب-جنوب وتعزيز التعاون بين إفريقيا وأوروبا في مجالات الحكم الرشيد والتنمية المستدامة.