النقابة الوطنية للتعليم العالي تعلن إضرابا إنذاريا ورفضا لقانون التعليم الجديد

 أعلنت النقابة الوطنية للتعليم العالي، عن خوض إضراب وطني إنذاري لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 17 شتنبر الجاري، على أن يعقبه تنظيم وقفات ومسيرات وتجميد للعضوية في الهياكل المنتخبة بالجامعات، في خطوة تصعيدية تنديداً بمشروع القانون الجديد المنظم للتعليم العالي، وطريقة تنزيل دفاتر الضوابط البيداغوجية الوطنية التي تفتقر – وفقاً لها – للمنهجية التشاركية.

جاء هذا القرار خلال اجتماع اللجنة الإدارية للنقابة، الأحد، بكلية العلوم في الرباط، حيث دعت في بيانها جميع الأساتذة إلى مواصلة العمل وفق المسالك ودفاتر الضوابط البيداغوجية المعتمدة خلال السنة الجامعية الماضية، “حرصاً على ضمان شروط سليمة لانطلاق الدخول الجامعي”.

وأكدت النقابة تمسكها “بمقاطعة أي تعديل أو إجراء بيداغوجي، ما لم تتح للشعب والهياكل الجامعية إمكانية التعبير عن آرائها ومقترحاتها، في إطار مقاربة تشاركية حقيقية”. ورفضت اللجنة بشكل قاطع مشروع القانون 59.24 بصيغته الحالية، معتبرة أنه “يحمل مخاطر تمس هوية الجامعة العمومية، وتهدد استقلاليتها ومجانيتها، وتفتح الباب أمام الخوصصة والتراجع عن مكتسبات التعليم العالي العمومي”. وطالبت الحكومة “بتجميده من مسطرة المصادقة، وإعادته إلى طاولة الحوار”.

ولم يقتصر مطالب النقابة على الجانب التشريعي، بل شددت على “أولوية الاستجابة الفورية” للملف المطلبي للأساتذة الباحثين، متضمنة

التسوية العاجلة لملف الدكتوراه الفرنسية بالإظافة إلى تسوية ملف الترقية في الدرجة لسنة 2023، والإسراع بملفات 2024 و 2025 احتساب الأقدمية العامة المكتسبة في الوظيفة العمومية وتعميم تسع سنوات من الأقدمية الاعتبارية أسوة بأساتذة كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان مراجعة جداول الأرقام الاستدلالية  القيام بإعفاءات و تعويضات البحث العلمي من الضريبة تخفيض سنوات الترقي وتقليص أجال تغيير الإطار حصر التسيير الإداري للمؤسسات الجامعية في هيئة الأساتذة الباحثين تمكين الجامعات العمومية من نفس القيمة المالية الممنوحة للجامعات الخاصة منح مؤسسات الاستقطاب المحدود إمكانية فتح تكوينات في الماستر والدكتوراه.

كما أشارت إلى ضرورة “التسوية العاجلة” لوضعية الأساتذة الباحثين العاملين بمراكز التكوين التابعة لوزارة التربية الوطنية والمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، “ضماناً لإنصافهم وإدماجهم في المنظومة الجامعية الوطنية”.

وفي ختام بيانها، دعت اللجنة إلى “تشكيل جبهة وطنية واسعة للدفاع عن الجامعة العمومية، تضم مختلف القوى الحية والفعاليات الديمقراطية، صوناً لمجانية التعليم العالي، وتعزيزاً لمكانة الجامعة العمومية كرافعة أساسية للتنمية الوطنية”، مما يُنذر بحراك نقابي وأكاديمي أوسع في حال لم تستجب الحكومة لمطالبها.