تحقيقات فساد وغسل أموال تهز المكتب الوطني للمطارات بالمغرب

شهد المكتب الوطني للمطارات بالمغرب انفجار قضية جديدة تتعلق بشبهات فساد وغسل أموال، بعد استدعاء الفرقة الوطنية للشرطة القضائية لمديرين عامين سابقين على خلفية تسهيلهما حصول رجل أعمال على امتيازات ومعاملات داخل المؤسسة.

وبحسب المعطيات المتوفرة، تدور التحقيقات في سرية تامة، دون الكشف عن تفاصيل دقيقة حول طبيعة المخالفات التي تسببت في استدعاء المسؤولين السابقين، أحدهما قاد المؤسسة لمدة ثماني سنوات، فيما تولت المديرة التي تبعته المنصب ثلاث سنوات فقط.

وتشير المعلومات إلى أن رجل الأعمال قدم نفسه كمستثمر مغربي قادم من أوروبا، سعى للحصول على صفقة لإنشاء مستودعات على عقار تابع للمكتب، إضافة إلى مشاريع تجارية وملاحية أخرى. وقد وافقت المديرة العامة على طلبه ومنحته وثيقة رسمية أساسية، مكّنته من مباشرة إجراءات ومعاملات داخل المؤسسة.

لكن مسار القضية تغير جذريًا بعد توقيف المستثمر نفسه بشبهة غسل الأموال، ليحال الملف إلى الفرقة الوطنية تحت إشراف النيابة العامة. وكشفت التحقيقات الأولية أن امتيازاته لم تكن لتتم دون تدخل المدير العام السابق، واستعماله لنفوذه للتأثير على قرارات خلفه في الإدارة.

وفي انتظار استكمال التحقيقات، أمرت النيابة العامة بفتح تحقيق مع المديرين العامين السابقين في حالة سراح، لتحديد مسؤولية كل طرف وطبيعة العلاقة بين الأطراف في إطار هذه الشبهات.