تصريحات وزير الميزانية حول الضريبة تثير جدلاً قانونياً بالمغرب

أثارت تصريحات الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، حول عدم تقادم الضريبة “حتى لو مر عليها قرن من الزمن” جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والضريبية بالمغرب. الوزير أشار خلال حديثه بمجلس المستشارين إلى أن الضريبة ليست فعلاً جنائياً، وبالتالي لا يطالها التقادم، وهو ما اعتبره خبراء وباحثون في المالية العمومية مخالفاً للقواعد القانونية المعمول بها.

وأكد أساتذة في المالية والضرائب أن مدونة تحصيل الديون العمومية تنص في المادة 123 على سقوط حق المحاسب العمومي في تحصيل الضريبة بعد مرور أربع سنوات من استحقاقها، فيما تسمح المادة 160 من المدونة العامة للضرائب للإدارة بتصحيح الأخطاء والنقصانات خلال نفس الفترة فقط. وأوضح الخبراء أن التقادم يسري على كل من الوعاء الضريبي والتحصيل، بما في ذلك الجبايات المحلية والديون العمومية، ما يجعل تصريحات الوزير غير متوافقة مع الواقع القانوني المغربي.

وشدد الباحثون على أن هذه التصريحات قد تضعف ثقة الملزم الضريبي في الإدارة وتؤثر على مصداقية التشريع الضريبي، موضحين أن القانون يتيح فقط تمديد فترة التحصيل عبر أوامر الاستخلاص، لكنها لا تمنح الإدارة الحق في المطالبة بضريبة بعد مرور قرن من الزمن، كما ذكر الوزير.