تمكنت المصالح الأمنية المغربية من تفكيك شبكة إجرامية تتكون من ستة مواطنين جزائريين، يشتبه في تورطهم في أنشطة إجرامية متعددة، شملت تزوير وثائق الإقامة، وانتحال هويات مزيفة، إلى جانب الاتجار في المخدرات.
وأسفرت العملية الأمنية، التي جاءت في إطار الجهود المتواصلة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز الأمن الداخلي، عن توقيف المشتبه فيهم بعد تحريات ميدانية دقيقة وأبحاث مكثفة، كشفت اعتماد أفراد الشبكة على وثائق مزورة للإقامة داخل التراب الوطني، واستعمال هويات مزيفة لتسهيل تحركاتهم والتمويه على الأجهزة الأمنية.
كما بينت الأبحاث الأولية أن أفراد الشبكة كانوا ينشطون في ترويج المخدرات، مستغلين الوثائق المزورة لإخفاء هوياتهم الحقيقية ومواصلة أنشطتهم الإجرامية.
وخلال عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية، حجزت المصالح الأمنية عدداً من الوثائق المزورة، بالإضافة إلى معدات يشتبه في استخدامها في عمليات التزوير، وكميات من المخدرات، فضلاً عن محجوزات أخرى يجري إخضاعها للخبرات التقنية اللازمة.
وقد تم وضع الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية، بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال مجريات البحث للكشف عن جميع الامتدادات المحتملة لهذه الشبكة، وتحديد باقي المتورطين المفترضين، قبل إحالتهم على العدالة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حقهم.
وتندرج هذه العملية ضمن المجهودات المتواصلة التي تبذلها المصالح الأمنية المغربية للتصدي لشبكات الجريمة المنظمة، ومحاربة تزوير الوثائق الرسمية، والاتجار غير المشروع بالمخدرات، بما يساهم في تعزيز الأمن وحماية النظام العام.

التعليقات مغلقة.