رغم ما تزخر به جهة درعة تافيلالت من مؤهلات طبيعية وبشرية، ما زالت تعاني من خصاص واضح في المشاريع التنموية الكفيلة بتحريك عجلة الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل مستدامة لفائدة الساكنة. وضعية أثارت نقاشاً متجدداً حول فعالية التخطيط الجهوي ومدى التزام الفاعلين المحليين بتنزيل برامج تنموية تنسجم مع توجه المغرب نحو تقليص الفوارق بين الجهات.
وفي هذا السياق، برز جدل جديد عقب إصدار بلاغ مشترك لعضوي مجلس الجهة عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن أزواوي وفاطمة عدنان، عبّرا فيه عن استنكارهما لما وصفاه بـ”الإقصاء المتكرر” من تدبير ورش المعرض الجهوي للاقتصاد التضامني والاجتماعي.
وأوضح العضوان أنهما، رغم المصادقة بالإجماع على اتفاقية تنظيم المعرض لسنوات 2024 و2025 و2026، فوجئا بتنظيم الدورة الثانية دون إشراكهما في مراحل الإعداد أو البرمجة، ودون عرض الموضوع للتداول داخل أجهزة المجلس، حيث اكتفيا بتلقي دعوات لحضور الافتتاح قبل أيام قليلة من انطلاق الفعاليات.
وأعلنا في البلاغ ذاته مقاطعتهما للنشاط، معتبرين أن ما جرى “يتعارض مع مبادئ التدبير التشاركي ويُفرغ مؤسسة المجلس من أدوارها الدستورية”.
هذا الجدل يعكس، وفق متابعين للشأن المحلي، استمرار التوترات المرتبطة بالحكامة الجهوية في درعة تافيلالت، ويطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بمقاربة تشاركية في تنزيل المشاريع ذات البعد الاستراتيجي، خاصة تلك التي تهم الاقتصاد الاجتماعي والتضامني باعتباره رافعة أساسية للتنمية المحلية والجهوية.
التعليقات مغلقة.