جمعية حقوقية تفجر ملف المواد المغشوشة وتدعو إلى تحقيق “عاجل”

كشفت الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن معطيات مثيرة للقلق بخصوص انتشار مواد مغشوشة في الأسواق الوطنية، إلى جانب تسجيل خروقات تتعلق بالتزوير والتلاعب في جودة بعض المنتجات المعروضة للاستهلاك، ما أثار جدلاً واسعًا حول سلامة ما يُطرح في السوق وحماية حقوق المستهلكين.

وأفادت الجمعية الوطنية أنها توصلت بشكايات ومعطيات ميدانية تشير إلى وجود ممارسات غير قانونية تشمل ترويج مواد مشكوك في جودتها، فضلاً عن حالات تزوير في بيانات ومعطيات بعض المنتجات، الأمر الذي يشكل تهديدًا مباشرًا لصحة المواطنين ويطرح علامات استفهام حول نجاعة آليات المراقبة.

ودعت الهيئة الحقوقية إلى فتح تحقيق شامل وعاجل لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية في حق المتورطين، مع التشديد على ضرورة تعزيز الرقابة على سلاسل الإنتاج والتوزيع، وتقوية دور أجهزة المراقبة لضمان احترام معايير الجودة والسلامة.

كما نبهت الجمعية إلى خطورة استمرار هذه الظواهر في ظل ارتفاع الطلب على بعض المواد الاستهلاكية، معتبرة أن ضعف الردع قد يشجع على تفشي الغش والتزوير، مما ينعكس سلبًا على ثقة المستهلكين في السوق الوطنية.

وفي السياق ذاته، شددت على أن الملف يضع الجهات المختصة أمام مسؤولية كبيرة لتعزيز حماية المستهلك وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، مع اعتماد مقاربة أكثر صرامة في مواجهة كل أشكال الغش التجاري.