أعلن الدكتور أحمد الفاريسي، أحد الأطباء البارزين والناشطين في قطاع الصحة، عن منحه مهلة لا تتجاوز 72 ساعة لوزير الصحة من أجل إعادة الأطباء الموقوفين بمستشفى الحسن الثاني الجهوي بأكادير إلى مناصبهم، ملوّحًا بكشف ما وصفه بـ”الحقيقة الكاملة” للرأي العام في حال عدم الاستجابة لهذا المطلب.
وجاء هذا التصريح في تدوينة نشرها عبر حسابه الرسمي على منصة “إنستغرام”، أكد فيها أن استمرار توقيف الأطباء دون مبررات واضحة أو محاسبة عادلة يُعد مساسًا خطيرًا بحقوق مهنيي الصحة، وإساءة مباشرة لصورة المنظومة الصحية في المغرب، محذرًا من التبعات التي قد تترتب عن هذا النوع من الإجراءات غير المفهومة.
وأوضح الفاريسي في رسالته أن صمته لن يطول، قائلاً: “أمنح وزارة الصحة 72 ساعة فقط لإعادة الأطباء الموقوفين ظلمًا إلى عملهم. وإذا لم يتم التجاوب، سأكشف للرأي العام كل ما تم التستر عليه، دون مجاملة أو تردّد. لقد بلغ السيل الزبى.” وأضاف أن الأطر الصحية ليست أداة لتصفية الحسابات الإدارية، داعيًا إلى الاحتكام للقانون والشفافية والمؤسسات.
وأثار هذا الموقف تفاعلات واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر عدد من المهنيين والمتابعين للشأن الصحي عن دعمهم لموقف الفاريسي، معتبرين أن توقيف الأطباء، خاصة في هذه المرحلة الدقيقة التي يعرف فيها القطاع العديد من التحديات، لا يخدم المصلحة العامة، ويهدد استقرار المنظومة الصحية، لا سيما في جهة سوس ماسة التي تعاني من ضغط متزايد على البنية التحتية الصحية.
ولم تعلن وزارة الصحة، حتى لحظة كتابة هذه السطور، عن أي موقف رسمي بخصوص تصريحات الدكتور الفاريسي أو خلفيات توقيف الأطباء المعنيين، ما يفتح الباب أمام تساؤلات كثيرة حول أسباب هذا الإجراء ودوافعه، ويدفع باتجاه المطالبة بإيضاحات رسمية وإجابات شفافة.
ويُشار إلى أن مستشفى الحسن الثاني الجهوي بأكادير يُعد من أهم المؤسسات الاستشفائية بالجنوب المغربي، ويخدم شريحة واسعة من السكان، ما يجعل استقرار طاقمه الطبي والإداري ضرورة ملحة لضمان جودة الخدمات الصحية واستمراريتها.
ويترقّب الرأي العام والمهنيون في القطاع ما ستسفر عنه الساعات القادمة، في ظل المهلة التي حددها الفاريسي، وسط تحذيرات من أن تجاهل هذا الإنذار قد يؤدي إلى تفجر أزمة جديدة في قطاع لا يزال يرزح تحت وطأة تحديات مزمنة ونقائص بنيوية.
التعليقات مغلقة.