عبد النباوي يدعو إلى التنزيل الفوري لمقتظيات القانون التنظيمي للقضاة

 دعا محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، المسؤولين القضائيين إلى ضرورة التنزيل السليم لمقتضيات القانون التنظيمي الجديد رقم 09.25، المعدل والمتمم للقانون التنظيمي رقم 106.13 المتعلق بالنظام الأساسي للقضاة. وجاءت هذه الدعوة عبر دورية وجهها إلى مختلف المسؤولين القضائيين، مؤكدًا على أهمية التنسيق مع القطبات المعنية قبل رفع أي صعوبات قد تعترض التطبيق.

وأشار عبد النباوي إلى أن قرارًا رسميًا سيصدر خلال الأسابيع المقبلة في الجريدة الرسمية، يحدد كيفية تنزيل هذه المقتضيات، مما سيسهل عملية التطبيق ويضمن تحقيق الأهداف المرجوة. وذكر بأن الظهير الشريف رقم 1.25.62 الصادر في 2 شتنبر 2025، الذي نفذ القانون التنظيمي الجديد، قد نشر بالجريدة الرسمية عدد 7047 بتاريخ 11 شتنبر 2025.

ويهدف هذا التعديل إلى ملاءمة النظام الأساسي للقضاة مع التغييرات الأخيرة التي طالت النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، خاصة فيما يتعلق برخصة المرض متوسطة الأمد. وشملت التعديلات الجديدة رخصًا مختلفة تهدف إلى تحسين الأوضاع الاجتماعية للقضاة ودعمهم ماديًا ومعنويًا، بما في ذلك رخص المرض الطويلة والمتوسطة الأمد، ورخص الولادة والرضاعة والكفالة والأبوة.

ومن بين المكاسب الهامة التي جاء بها النص الجديد، ضمان احتفاظ القاضي أو القاضية بكامل الأجرة خلال فترة الاستفادة من رخص المرض الطويلة أو المتوسطة. كما نص القانون على استفادة المرأة القاضية من رخصة كفالة لمدة 14 أسبوعًا بأجر كامل إذا أسندت إليها كفالة طفل يقل عمره عن 24 شهرًا، بينما يستفيد القاضي من رخصة كفالة لمدة 15 يومًا متصلة بأجر كامل في الحالة نفسها.

وتستفيد المرأة القاضية أيضًا من ساعة يومية للرضاعة بعد استنفاد رخصة الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل 24 شهرًا، إضافة إلى استفادة القاضي من رخصة أبوة مدتها 15 يوما متصلة يتقاضى خلالها كامل أجرته.

من جانبه، أوضح عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، في المذكرة التقديمية لمشروع القانون أن الهدف من هذه التعديلات هو تحقيق المساواة بين القضاة وموظفي الدولة في الحقوق الاجتماعية، عبر تمتيعهم بالرخص نفسها المعتمدة في القطاع العام، سواء تعلق الأمر بالولادة أو الأبوة أو الكفالة أو الرضاعة، إلى جانب رخصتي المرض الطويلة والمتوسطة الأمد.

تعد هذه الخطوة إضافة نوعية في مسار تعزيز مكانة القضاة وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمادية، مما ينعكس إيجابًا على أدائهم المهني ويضمن استقلاليتهم وفعاليتهم في خدمة العدالة.