مهنيو سيارات الأجرة في طنجة يعلقون الاحتجاج بعد دعوة حوار من الولاية

قرر مهنيو سيارات الأجرة في مدينة طنجة تعليق المظاهرة التي كانوا ينوون تنظيمها يوم الخميس 7 غشت، وذلك بعد تلقي دعوة من ولاية طنجة لعقد اجتماع مع رئيس الشؤون الداخلية لبحث مطالب القطاع. وجاء هذا القرار كخطوة لـ”إفساح المجال للحوار” بعد التزام المسؤولين بالتدخل العاجل لحل الملفات العالقة.

عقد ممثلو الهيئات المهنية لسائقي سيارات الأجرة اجتماعًا مع رئيس الشؤون الداخلية بولاية طنجة ظهر يوم الثلاثاء 5 غشت، بناءً على تعليمات من الوالي. وخلال اللقاء، ناقش الطرفان جملة من المطالب، أبرزها:

مراجعة تسعيرة النقل، بما في ذلك تسعيرة الليل في فصلي الصيف والشتاء.

معالجة اختلالات شباك طاكسي المطار والمشاكل المتعلقة به.

مواجهة ظاهرة النقل غير المرخص (التقليدي والتطبيقات)، عبر إحداث لجنة تقنية لدراسة الحلول.

ووفقًا لبيان صادر عن الهيئات المهنية، التزم المسؤول بالعمل على حل هذه الملفات بشكل عاجل، مما دفع المهنيين إلى تعليق الاحتجاج “كخطوة لحسن النية”.

أكدت الهيئات أن قرار تعليق المظاهرة “لا يعني التراجع عن المطالب”، بل يهدف إلى إعطاء فرصة للحوار البناء مع الجهات المعنية. ومع ذلك، حذرت من أنها تحتفظ بحقها في العودة إلى كافة أشكال النضال المشروعة، بما في ذلك الاحتجاجات، في حال لم يتم الوفاء بالالتزامات المتفق عليها.

يأتي هذا التطور بعد أسابيع من التصعيد بين مهنيي القطاع والسلطات، حيث كان السائقون يشكون من تراكم المشاكل التي تؤثر على عملهم، خاصة مع انتشار النقل غير المرخص وعدم مراجعة التسعيرة منذ سنوات.

فيما رحب بعض السائقين بدخول الحلول السياسية حيز التنفيذ، عبر آخرون عن تشككهم في الوعود الحكومية، مستندين إلى تجارب سابقة لم تُنفذ فيها الاتفاقيات. من جهتها، دعت الولاية إلى “الصبر والتعاون”، مؤكدة أن الاجتماعات التقنية ستبدأ فورًا لمعالجة الملفات المطروحة.

يُذكر أن قطاع سيارات الأجرة في طنجة يشهد توترات متكررة بسبب المنافسة غير المتكافئة مع التطبيقات الرقمية والنقل غير القانوني، مما يزيد من ضغوط العمل على السائقين المرخصين.