نقابات الصحة بفاس ترفض اعتماد الشواهد في الترقية

طالبت ثلاث نقابات صحية بالمركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس إدارة المؤسسة بالتراجع عن اعتماد الشواهد والدبلومات كمعيار للمفاضلة بين الموظفين المستفيدين من الترقية بالأقدمية في الدرجة، معتبرة أن هذا الإجراء لا يستند إلى أي أساس قانوني أو تنظيمي.

ووجهت كل من النقابة الوطنية للصحة التابعة للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الديمقراطي للشغل، والاتحاد الوطني للصحة، رسالة مفتوحة إلى مديرة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس، دعتها فيها إلى العدول عن هذا التوجه، والالتزام بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في مسطرة الترقية بالأقدمية في الدرجة.

وأوضحت النقابات أنها توصلت بمعطيات تفيد بأن إدارة المركز وجهت مراسلة إلى الموظفين المعنيين بالترقية بالأقدمية برسم سنة 2025، تطلب منهم الإدلاء بالشواهد والدبلومات التي تعتبرها الإدارة “ذات نفع للمؤسسة”، وذلك بهدف اعتمادها معياراً للحسم بين الموظفين المتساوين في الأقدمية.

واعتبرت الهيئات النقابية أن هذا الإجراء يمثل خروجاً عن الإطار القانوني المنظم للترقية في الدرجة، مؤكدة أن اعتماد الشهادات والدبلومات كمعيار للمفاضلة بين الموظفين المتساوين في الأقدمية لم يسبق العمل به، سواء داخل قطاع الصحة أو في مختلف القطاعات والإدارات والمؤسسات العمومية.

وشددت النقابات، في رسالتها، على ضرورة احترام القوانين المنظمة للترقية، داعية إدارة المركز الاستشفائي الجامعي الحسن الثاني بفاس إلى التراجع عن هذا المعيار، بما يضمن تكافؤ الفرص واحترام المساطر القانونية المعمول بها في تدبير المسار المهني للموظفين.