نقابة العدل تُحذر من خصاص حاد بالمحاكم

عبّر كتّاب الضبط وعدد من موظفي العدل عن استغرابهم من استمرار ضعف الموارد البشرية داخل مجموعة من المحاكم بمختلف جهات المملكة، وفي مقدمتها محاكم الدار البيضاء وفاس وطنجة، وهو ما بات يؤثر بشكل مباشر على جودة الخدمات القضائية وسرعة البت في الملفات.

وقالت النقابة الوطنية لموظفي العدل، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، إن الوضعية التي تعرفها هذه المحاكم “غير مفهومة”، في ظل عدم تزويدها بأطر كافية رغم ارتفاع حجم الملفات والضغط المتزايد على مصالح كتابة الضبط.

وبحسب بيان صادر عن المكتب الوطني للنقابة، فإن الخصاص يشمل محاكم الدار البيضاء ومحاكم فاس، إضافة إلى محكمتي الاستئناف بالناظور وطنجة، والمحكمة التجارية الابتدائية بأكادير، والمحكمة الابتدائية ببن سليمان، ما يخلق ظروف عمل “مرهقة وغير عادلة” للموظفين.

كما أثارت نتائج الترقية عبر امتحانات الكفاءة المهنية لسنة 2025 غضب النقابة، التي اعتبرت أن المعايير المعتمدة “تحتاج إلى مراجعة عاجلة”، محذّرة من فقدان ما تبقى من الثقة بين الوزارة ومواردها البشرية.

وانتقدت النقابة أوضاع الخدمات الاجتماعية للمؤسسة المحمدية للأعمال الاجتماعية، معتبرة أنها وصلت إلى مستويات “لا تليق بموظفي العدل”.

ودعت النقابة وزير العدل إلى الإسراع في إيجاد حل لمشكل النقل الوظيفي، وفتح تحقيق نزيه حول معايير الاستفادة من مركبات الاصطياف خلال الصيف الماضي، وكذلك حول ما تصفه بـ“الممارسات الممنهجة” لبعض المسؤولين الإداريين ضد النقابة الوطنية لموظفي العدل.