هيئات صحفية وحقوقية مغربية تعلن برنامجاً احتجاجياً ضد قانون المجلس الوطني للصحافة

 أعلنت مجموعة   واسعة من النقابات والهيئات المهنية للصحافة، وناشري الصحف، والمنظمات الحقوقية، عن إطلاق دينامية احتجاجية شاملة ضد مشروع قانون إعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة، الذي صادق عليه مجلس النواب “في زمن قياسي”.

وجاء في بيان موقّع من أكثر من 30 هيئة، أن المصادقة على المشروع تمت بشكل “أحادي وخارج منهجية الإشراك الفعلي”، مما يشكل “انتهاكاً صارخاً لمؤسسة التنظيم الذاتي وفلسفتها كما هو منصوص عليه في الدستور”. واعتبرت المكونات أن القانون الجديد يجعل من إعادة التنظيم “مدخلاً للإقصاء بمقاس سياسي واقتصادي ومصالحي ضيق”، متهمة الحكومة بـ”التغول غير المسبوق” وتجاهل مطالب الجسم الإعلامي.

وأكد البيان أن هذه المكونات، بعد وقوفها على خطورة المشروع عبر سلسلة من اللقاءات والندوات الدراسية، توصلت إلى إجماع على أن القانون “جاء خارج المقاربة الدستورية والحقوقية” التي يجب أن تقوم على تنظيم القطاع “بكيفية مستقلة وعلى أسدس ديمقراطية”.

كشف البيان عن جملة من الإجراءات التي ستقوم بها هذه المكونات للتصدي للقانون، أبرزهاالتحضير لبرنامج احتجاجي وطني يشمل وقفات ومسيرات واعتصامات، سيتم الإعلان عن تفاصيله في ندوة صحافية قريباً وتعزيز آلية التواصل والتشاور بين كل المكونات المهنية ذات الصلة، بما فيها الصحافة الجهوية وتسطير برنامج تواصلي مع الفرق البرلمانية ومجلس المستشارين والهيئات السياسية والنقابية والحقوقية، ومواصلة الترافع لدى مؤسسات الحكامة وتشجيع كل المبادرات الفردية أو الثنائية التي تقوم بها أي هيئة من مكونات التنسيق، وتقديم الدعم لهاومواصلة التنسيق المنتظم بين كل المكونات، ودعوة كل الهيئات إلى الانخراط الواسع في هذه الدينامية.

تهدف هذه الحركة الاحتجاجية إلى واجهة ما أسمته “مخطط تمرير مشروع القانون”والدفاع عن “المشروعية القانونية” لقطاع الصحافة والتصدي لـ”سياسة الترامي على حقوق ومكتسبات نساء ورجال الإعلام” وقف “كل أشكال الوصاية والهيمنة والتحكم في القطاع”.

يأتي هذا الإعلان كتصعيد واضح من قبل المجتمع المدني والمهني في المغرب، في موقف يرفض أي تدخل يعتبره مهدداً لاستقلالية الصحافة، مجسداً إرادة مشتركة للدفاع عن حق التنظيم الذاتي للقطاع كما ينص عليه الدستور.