وزارة التضامن تؤكد استمرار الجهود للنهوض بالمرأة وتعزيز مشاركتها في الحياة العامة

كدت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة وجود تحديات عدة تواجه مسار النهوض بأوضاع المرأة، معتبرة أن “مواصلة الجهود ضرورية لترسيخ ثقافة المساواة وتعزيز حضور النساء في مختلف مجالات الحياة العامة”.

وقالت الوزارة إنها تعمل على إعداد برنامج وطني لمحاربة الصور النمطية ونشر ثقافة المساواة، يركز على تفكيك ممارسات التمييز وإعادة إنتاجه، خصوصًا في مجالات التعليم والإعلام والأسرة والشغل والفضاء العام، ضمن إطار وطني واضح وقابل للقياس والمتابعة.

وفي خطوة تهدف إلى إبراز القيمة الاقتصادية والاجتماعية للعمل المنزلي الذي تقوم به ملايين النساء داخل الأسرة، فتحت الوزارة “ورش تثمين العمل المنزلي غير المؤدى عنه”، بهدف إخراجه من دائرة الظل إلى دائرة الاعتراف المجتمعي والمؤسساتي. وأوضحت الوزارة أنها تسعى لترسيخ المعرفة العلمية حول حجم هذا العمل وأثره، إلى جانب مواكبة النقاش التشريعي والمؤسساتي وصياغة مقترحات عملية لتعزيز الاعتراف به وتوفير الحماية الاجتماعية للنساء اللواتي يقمن به.

في إطار استراتيجيتها لتعزيز تمكين المرأة، أولت الوزارة اهتمامًا خاصًا بمشاركة النساء في الحياة السياسية والقيادية. ويأتي برنامج “مشاركة” الذي أطلقته الوزارة بتعاون مع المنظمات النسائية للأحزاب السياسية وجمعيات المجتمع المدني على الصعيدين الوطني والجهوي، بهدف ضمان تمثيلية نوعية للنساء داخل الأجهزة التقريرية ومواقع القرار.

وكشف البلاغ أن عدد المؤسسات متعددة الوظائف الموجهة للنساء والفتيات بلغ 117 مؤسسة حتى يناير 2026، إلى جانب توقيع 80 اتفاقية شراكة لدعم مراكز الاستماع والتوجيه للنساء ضحايا العنف، وإطلاق المنظومة الرقمية “أمان لك” لتسهيل ولوج النساء إلى خدمات التكفل.

كما نظمت الوزارة في ديسمبر 2025 الحملة الوطنية التحسيسية الثالثة والعشرين لمناهضة العنف ضد النساء تحت شعار “المساواة في التشريعات هي الضمان… باش نعيشو فالأمان”، واستفاد منها أكثر من 228 ألف شخص حضورياً، فيما وصلت رسائل الحملة إلى أكثر من 2,2 مليون مواطن ومواطنة عبر الفضاء الرقمي.

على صعيد التمكين الاقتصادي، أطلقت الوزارة برنامج التمكين والريادة على المستوى الترابي خلال الفترة 2022-2026، مستهدفًا النساء في وضعية صعبة عبر مختلف جهات المملكة. وأتاح البرنامج تك