وهبي يؤكد أن قانون العقوبات البديلة يفتح باب الاستفادة للمحكوم عليهم قبل صدوره

أصوات من الرباط

أثار قانون العقوبات البديلة، الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي، جدلاً واسعًا حول مدى استفادة المحكوم عليهم، لا سيما أولئك المدانين قبل سريان القانون، من مقتضياته. ومع بدء القضاء في تفعيل فقراته وإصدار الأحكام بالعقوبات البديلة في القضايا الجديدة، عاد السؤال ليطرح حول إمكانية استفادة المعتقلين المحكوم عليهم نهائيًا قبل تطبيق القانون.

وفي هذا الصدد، أكد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، أن “باب الاستفادة من قانون العقوبات البديلة مفتوح للجميع، بما في ذلك المحكوم عليهم حديثًا والذين صدرت بحقهم أحكام دائمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ”. وأوضح الوزير أن “المشرع مهّد لهذه الحالة ضمن مقتضيات المادة 22-647 من القانون الجديد، حيث تنص على أن الطلبات للاستفادة من العقوبات البديلة يمكن تقديمها أمام المحكمة المختصة، إما من المحكوم عليه أو دفاعه أو الممثل الشرعي للحدث أو مدير المؤسسة السجنية، وكل من يعنيه الأمر، بهدف استبدال العقوبة الحبسية أو ما تبقى منها بعقوبة بديلة”.

وأشار إلى أن المحكمة ملزمة بالنظر في الطلب وجوبيًا خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من إدراج الملف في جدول الجلسة، مشددًا على أن “باب الاستفادة من القانون مفتوح أمام المحكوم عليهم نهائيًا قبل صدوره، بما يشمل أيضًا المعتقلين الذين قضوا جزءًا من عقوبتهم، والذين لهم الحق في الاستفادة من هذا القانون عن طريق سداد ما تبقى من فترة العقوبة، وفق الشروط والمقتضيات المحددة