المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يؤكد على ضرورة وضع إطار قانوني وتنظيمي ومؤسساتي قادر على رفع تحدي المساواة بيـن الجنسين

أكد المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي على أن تنفيذ سياسة ترمي إلى النهوض بالمساواة بين الجنسين يقتضي وضع إطار قانوني وتنظيمي ومؤسساتي قادر على رفع هذا التحدي.

وأشار المجلس، في تقريره السنوي برسم سنة 2016، أن مشروع القانون رقم 79.14 المتعلق بهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز، الذي صادق عليه مجلس النواب بتاريخ 10 ماي 2016 في انتظار المصادقة عليه من طرف مجلس المستشارين، يبقى دون مستوى التطلعات والانتظارات في مجال المساواة بين الجنسين.

التعليقات مغلقة.