فضيحة “مشروع باديس” في مدينة الحسيمة أمام قاضي التحقيق بفاس

استأنفت اليوم الثلاثاء، غرفة جرائم الأموال في فاس جلسات التحقيق التفصيلي، التي يتابع فيها كل من انس العلميالمدير العام السابق لمؤسسة “صندوق الإيداع والتدبير”، ومحمد غنام المدير العام للشركة العامة العقارية ، على خلفية ما بات يعرف بفضيحة “مشروع باديس”بالحسيمة.

ووجه قاضي التحقيق بغرفة  تهماً ثقيلة للمتهمين البالغ عددهم 27 تخص “جناية اختلاس و تبديد أموال عامة حددتها تقارير المحققين و اللجنة الملكية في مبلغ 1.489.838.70 درهما إضافةً إلى تهمتي “تزوير محررات رسمية و استعمالها”، و “جنحة التصرف في أموال غير قابلة للتفويت همت تفويت 35 بقعة أرضية عارية تابعة لمشروع باديس السكني لفائدة عدد من المنعشين العقاريين الخواص بشكل خالف العقد المبرم مع شركة العمران وهو الأمر الذي فجرته حينها سلطات عمالة الحسيمة التي اعترضت على العملية لعدم قانونيتها بحسب تقارير المحققين

و يرى متتبعون أن القضية التي دامت سنوات ستصدر فيها أحكاماً قاسية فيما يظل المتهمان الرئيسيان ،مطالبان بالإجابة عن مجموعة من الأسئلة المتعلقة ،باختلالات شهدها المشروع العقاري بالحسيمة بعد الاستماع إلى متهمين آخرين موظفين بمؤسسة “السي جي إي”.