الرميد يكشف عن معالم خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان

دعا مشروع خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2021/2018 لوزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد الى  ضرورة الإسراع في تفعيل هيئة المناصفة ومكافحة جميع أشكال التمييز، وتنزيل مقتضيات قانون المالية المتعلقة بمقاربة النوع في السياسات العمومية، وتطبيقها على مستوى المجالس المنتخبة المحلية والجهوية والوطنية.

وأضافت الوثيقة، أن تفعيل الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، يقتضي مواصلة تشخيص الاختلالات وتدني الخدمات الاجتماعية، وتعزيز المقاربة التشاركية على مستوى الإعداد والإنجاز والتقييم.

من جهة أخرى، طالبت الوثيقة، بترشيد النفقات والحكامة في التدبير الترابي والمجالي، عبر إصدار قانون خاص بإعداد التراب الوطني، وإدماج البعد الثقافي والجهوي على مستوى الإعلام.

معطى آخر تطرقت إليه الوثيقة، هو الحكامة الأمنية، وقالت إن الهدف العام من وضع هذا الباب، هو ضمان التوازن بين متطلبات حفظ الأمن والنظام العام واحترام حقوق الإنسان، عبر تقوية ثقة المواطنات والمواطنين في الأمن، وتحسين جودة الخدمات الأمنية كماً ونوعاً، مع تكوين المكلفين بتنفيذ القانون في مجال استعمال القوة وتدبير الفضاء العام.

وأشارت الوثيقة ذاتها، إلى ضرورة تعزيز وحماية الحق في التظاهر والتجمع، طبقا لقيم المواطنة واحترام القانون، وتعزيز الوساطة والتدخل الإستباقي لتفادي التوترات، ومواصلة ملائمة الإطار القانوني المتعلق بحريات الاجتماع مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

الوثيقة عالجت أيضا، مسألة الإفلات من العقاب، عبر تأكيدها على مواصلة تجريم كل الأفعال التي تمثل انتهاكا جسيما لحقوق الإنسان، ومأسسة الطب الشرعي، المكلف بتسليم الشواهد الطبية للضحايا، عن طريق وضع إطار تشريعي وتنظيمي مستقل له.

وتجدر الاشارة الى ان الوثيقة تضمنت مجموعة من الابواب تتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الى جانب حقوق الفئات وسبل النهوض بها.