حراك الريف: أمنيستي تنبه الى وقوع عيوب جسيمة في المحاكمة

دعت منظمة العفو الدولية الى تحقيق” محاكمة عادلة” أمام المحكمة الابتدائية في الدار البيضاء، لمناضلي حراك الريف، مع ادانتها لاحكام محكمة الدار البيضاء في يونيو 2018، والمستندة إلى “الاعترافات” المنتزعة تحت وطأة التعذيب.
المنظمة طالبت من السلطات القضائية المغربية” ضمان عدم انزلاق محاكمة الاستئناف إلى مهزلة أخرى تشوبها شكاوى التعذيب وغيرها من انتهاكات المحاكمة العادلة. ولكي تثبت السلطات المغربية أنها جادة في تحقيق العدالة، فعليها اتخاذ خطوات ملموسة لاستبعاد أي اعترافات تم الحصول عليها تحت وطأة التعذيب أو التهديد بالتعذيب، وضمان احترام حق الجميع في المحاكمة العادلة خلال الاستئناف “.

وقالت هبة مرايف، مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية: “لقد أدت إجراءات المحاكمة الأولى إلى وقوع أخطاء قضائية جسيمة. واستخدمت الحكومة المغربية هذه الإجراءات القانونية الخاطئة لمعاقبة وإسكات صوت المحتجين السلميين البارزين في مجال العدالة الاجتماعية، وترهيب الآخرين من التعبير عن رأيهم”.

تجدر الاشارة الى ان هومان رايتش سبق ان دعت العدالة المغربية الاخد بعين الاعتبار التقارير الطبية التي تؤكد تعرض المعتقلين للتعديب. غير ان السلطات المغربية نفت دلك.

وأبلغ ناصر زفزافي محكمة الاستئناف في الدار البيضاء أن ضباط الشرطة اعتدوا عليه بالضرب عند القبض عليه، في 29 ماي 2017، وهددوه باغتصاب والدته المسنة أمامه. كما أبلغ الصحفي ربيع الابلق المحكمة أنهم قاموا بحشو فمه بقطعة قماش مشبعة بسائل كريه الرائحة، ثم جردوه من ملابسه، وأحضروا رجالاً ملثمين هددوه باغتصابه اغتصاباً جماعياً، ثم باغتصابه بقنينة إذا لم يوقع على اعتراف.

وكانت التحقيقات والإفادات التي وقعها المتهمون باللغة العربية، وهي لغة لا يتحدث بها 22 شخصاً من منطقة تتحدث بالأمازيغية، أو يتحدثون بها بشكل ضعيف.
ولقد استندت المحكمة في حكمها إلى “الاعترافات” الموقعة على أنها الدليل الوحيد المقبول، على الرغم من تراجع المتهمين عنها بأكملها أثناء المحاكمة.
وقد وصف المتهمون في القضية ظروف احتجازهم بأنها غير إنسانية، واحتُجز بعضهم قيد الحبس الانفرادي المطول. واحتُجز ناصر زفزافي في الحبس الانفرادي لما يزيد عن 15 شهراً، في ظروف تصل إلى حد التعذيب، أثناء التحقيق معه في تهم تتعلق بأمن الدولة. كما احتجز حميد المهداوي قيد الحبس الانفرادي لما يزيد عن 470 يوماً، وهي فترة من الحبس الانفرادي طويلة إلى حد أنها تشكل تعذيباً.
وفي المحكمة، احتُجز المتهمون في قفص اتهام مرتفع ذي زجاج داكن، وهي ممارسة مهينة من شأنها أن تقوض قرينة البراءة.