بحث سبل تعزيز المكتسبات في قطاع الإسكان وسياسة المدينة على صعيد إقليم بركان

ترأست كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان السيدة فاطنة لكحيل، الجمعة ببركان، لقاء تواصليا وتشاوريا تمحور حول تعزيز المكتسبات التي تحققت في قطاع الإسكان وسياسة المدينة على صعيد الإقليم، وبحث السبل الكفيلة بتجاوز الإشكالات المطروحة في هذا الصدد.

وجرى بالمناسبة التأكيد على أهمية اعتماد مقاربة شمولية وتشاركية بغية إيجاد الحلول الناجعة لبعض الإشكالات المرتبطة، على الخصوص، بالسكن غير اللائق والأحياء الناقصة التجهيز وتوفير خدمات وتجهيزات القرب، بما يمكن من الرقي بالمشهد الحضري بالإقليم.

خلال هذا اللقاء، الذي حضره عامل إقليم بركان السيد محمد علي حبوها ومنتخبين ومسؤولين آخرين، أكدت كاتبة الدولة أن الإقليم شهد في السنوات الأخيرة إطلاق العديد من مشاريع التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة وتعزيز البنيات التحتية، تطلبت استثمارات كبيرة مكنت من تحسين المشهد الحضري.

وأوضحت أن إقليم بركان يعرف حاليا، في إطار مواصلة هذه الجهود وتعزيزها، انطلاق العديد من الأوراش والبرامج التكميلية، التي تقدر التكلفة الإجمالية لإنجازها ب 565,45 مليون درهم، يساهم فيها قطاع الإسكان وسياسة المدينة بغلاف مالي يناهز 173,25 مليون درهم ،بنسبة 31 في المئة.

وأشارت إلى أن هذا الغلاف المالي يتوزع على 165 مليون درهم لبرنامج التأهيل الحضري و8,25 مليون درهم لبرنامج إعادة إسكان قاطني الدور الآيلة للسقوط.

وفي السياق، أبرزت كاتبة الدولة أن هذا اللقاء بمدينة بركان يشكل فرصة سانحة لتأكيد انخراط كافة المتدخلين من أجل صياغة مقاربة شمولية، واضحة الأهداف، تتوخى الانسجام والالتقائية في مختلف التدخلات ذات الصلة.

من جانب آخر، أكدت السيدة لكحيل أن الحكومة عملت على تكثيف الجهود لتسهيل الولوج إلى السكن اللائق، خاصة للفئات ذات الدخل المحدود، من خلال برامج متنوعة، منها برنامج مدن بدون صفيح وبرنامج التأهيل الحضري، وتعبئة العقار العمومي لإنعاش السكن الاجتماعي.

الاجتماع عرف تقديم عرض حول قطاع الإسكان بالإقليم واستراتيجية تدخل الوزارة بهذا الخصوص.

وبحسب عرض المديرية الجهوية للإسكان، فإن معدل الإنتاج السنوي للسكن على صعيد الإقليم يصل إلى 2845 وحدة سنويا، فيما تقدر الحاجيات السكنية في أفق 2020 ب 12 ألف و366.

و توضح المعطيات أن الاستثمار الإجمالي الموجه إلى التأهيل الحضري بلغ 544 مليون درهم، ساهمت فيه الوزارة ب 165 مليون درهم، فيما تم في إطار برامج السكن الاجتماعي إنجاز 4546 وحدة سكنية (250 ألف درهم) و752 وحدة  140 ألف درهم.

وبخصوص برنامج مدن بدون صفيح، استفادت 1409 أسر من المشاريع ذات الصلة بتكلفة 20 مليون درهم، ممولة بشكل كامل من طرف الوزارة، بينما تستفيد 330 أسرة من مشاريع معالجة السكن المهدد بالانهيار، بتكلفة 21,45 مليون درهم الوزارة ب 8,25 مليون درهم.

تسريع وتيرة إنجاز مشاريع السكن وتأهيل المراكز الصاعدة بالدريوش

وبالدريوش دعت كاتبة الدولة المكلفة بالإسكان السيدة فاطنة لكحيل، الجمعة ، إلى تسريع وتيرة إنجاز مختلف مشاريع السكن وتأهيل المراكز الصاعدة مع إرساء جدولة زمنية محددة.

وحثت ، خلال لقاء مع مسؤولين محليين حول تقدم المشاريع المبرمجة في قطاع الإسكان وسياسة المدينة على صعيد الإقليم، مختلف الشركاء والفاعلين على استكمال المشاريع ذات الصلة على وجه السرعة، لا سيما تلك التي تهم إعادة إيواء الأسر القاطنة بالدور المهددة بالانهيار وتلك المهددة بالفيضانات والتدخل بالأحياء ناقصة التجهيز والتأهيل الحضري وإعادة هيكلة الفضاءات القروية.

وأوضحت أن إقليم الدريوش عرف في السنوات الأخيرة إطلاق العديد من المشاريع التي همت التأهيل الحضري وإعادة الهيكلة وتعزيز البنيات التحتية، تطلبت استثمارات بقيمة 359 مليون درهم، ساهم فيها قطاع الإسكان وسياسة المدينة بأزيد من 172 مليون درهم (48 في المئة).

وعرف هذا الاجتماع، الذي جرى بحضور عامل إقليم الدريوش السيد محمد رشدي ومسؤولين جهويين وإقليميين، تقديم عرض حول قطاع الإسكان بالإقليم واستراتيجية تدخل الوزارة بهذا الخصوص.

ويصل متوسط إنتاج السكن على صعيد الإقليم  إلى 608 وحدات سنويا، فيما تقدر الحاجة في أفق 2020 ب 2822.

وفي إطار برامج السكن الاجتماعي، أوضحت المعطيات أنه تم إنجاز 752 وحدة سكنية (250 ألف درهم)، فيما توجد 192 وحدة (140 ألف درهم) قيد الإنجاز.

وبخصوص برنامج إعادة إيواء الأسر القاطنة بالدور المهددة بالفيضانات، استفادت 62 أسرة من المشاريع ذات الصلة، بتكلفة إجمالية تبلغ 3,4 مليون درهم (الوزارة ب 1,55 مليون درهم)، فيما استفادت 6 أسر من مشروع معالجة الدور المهددة بالانهيار، بتكلفة تفوق 320 ألف درهم.