بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي، قضاة في مواجهة عقوبات تأديبية

القصة لم تنته بعد. عبر نادي قضاة المغرب عن استغرابه ازاء الاجراءات التأديبية في حق 4 قضاة .

ففي شتنبر 2018، تم استدعاء اربعة قضاة ينتمون الى نادي قضاة المغرب من طرف المفتشية العامة للشؤون القانونية التابعة للمجلس الاعلى للسلطة القضائية بسبب تدوينات على مواقع التواصل الاجتماعي اعتبرها المجلس خرقا لواجب التحفظ الذي تفرضه مهنة القاضي .

لكن بعد مفاوضات ثنائية تم حفظ القضية ، الا انه تم فتحها من جديد بعد تعيين قاض مقرر للشروع في الاجراءات التاديبية .

عبد اللطيف الشنتوف وعلى صفحته بمواقع التواصل الاجتماعي عبر عن استغرابه لهذا القرار غير المنتظر معلنا عن تضامنه مع القضاة الاربعة المستهدفين.، ومذكرا بحرية التعبير التي تعتبر حقا دستوريا .

الشنتوف اكد :
-إن الامر يتعلق هنا بحرية التعبير المكفولة دستورا وقانونا لكل القضاة .
-ان هذا الاجراء الذي اتخذه المجلس جاء بعد الاجتماع معه لمرتين وتوضيح النادي لرؤيته والاتفاق على اجراء لقاءات دورية بين الطرفين. وبالتالي لا ندري ما سبب هذا الاجراء الآن بعد سنة كاملة تقريبا من استدعاء الزملاء للمفتشية العامة بخصوص نفس الموضوع. 
-ان الاجراء اتخذ في حق زملاء لهم كفاءة عالية في مجال عملهم ومشهود لهم بالنزاهة والتفاني في عملهم… 
-ان هدا الاجراء سوف تكون له آثار غير جيدة في تقديري على صورة القضاء ببلادنا لكون التدوينات لا تمس لا بالاشخاص ولا بالمؤسسات بل بعضها تتشبت بالموسسات وتدافع عنها.. 
-اتمنى اخيرا ان يعالج هذا الموضوع من المؤسسة معالجة حكيمة ..كما اطلب بذات المناسبة من الزميلات و الزملاء ان يمارسوا في تعليقاتهم حريتهم في التعبير والتضامن مع الزملاء دون انفعال وان كنت ادرى بنفسيتهم وهم يرون ما يرون على ارض الواقع .. ونادي قضاة المغرب سيواصل طريقه لانه مؤمن برسالته النبيلة في خدمة القضاء والقضاة رغم كل شئ ..تضامني المطلق مع الزملاء..ومستعدون للوقوف الى جانبهم دفاعا عن حقهم وحقا في حرية التعبير التي كفلها دستور 2011للقضاة .