المصلي تناقش قضايا المرأة والطفولة وتحديات الثورة الرقمية

أكدت وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، السيدة جميلة المصلي، أن القطاعات التي تشرفت بالثقة الملكية السامية بتسييرها  بينها تقاطع و التقائية، لأنها تستهدف المواطن المغربي.

وأضافت خلال مشاركتها ببرنامج ” صباح بلادي” على أمواج الإذاعة الوطنية صباح يوم امس  الجمعة (17 يناير 2020)، أنه من زاوية التضامن مع المرأة هناك تقاطع بين القطاعات الثلاث. وقالت “إن قطاع الصناعة التقليدية فيه الاقتصاد التضامني، والقطاع الحالي (التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة) فيه التضامن في  بعده الشمولي وليس فقط في بعده الاقتصادي. بينما في قطاع التعليم العالي لا يمكن أن نتصور تنمية الانسان دون التربية والتعليم”.

وعطفا على ما أكدته السيدة الوزيرة يوم الأربعاء (15 يناير 2020) خلال يوم دراسي نظمته اللجنة الوطنية للتكفل بالنساء ضحايا العنف حول موضوع “نحو مقاربة سوسيو قانونية للتكفل بالنساء ضحايا العنف”، بكون العنف ضد النساء اتخذ أشكالا وأبعادا جديدة، جددت السيدة المصلي التأكيد على أن أبرز الأشكال الجديدة  للعنف، هو العنف الإلكتروني الذي تتعرض له النساء والفتيات والأطفال.

وإلى ذلك، أبرزت السيدة المصلي أن هذا الشكل من العنف بمختلف تمظهراته، جاء بفعل الثورة الرقمية التي تعرفها المجتمعات العالمية اليوم، خاصة في بعدها التواصلي وليس في بعدها العلمي المعرفي.

وأشارت السيدة المصلي، إلى أنه لابد من تطوير نظم لحماية المرأة والمواطنين عموما لمواجهة هذه الأنواع الجديدة من العنف. وأضافت بأن مقاربات جديدة ترتكز على المستوى الوقائي التحسيسي إضافة الى المستوى الزجري ضرورية.  معتبرة بأن المقاربة الوقائية أساسية لأنها ترتكز على بناء ثقافة الاحترام والحماية، وهذه الثقافة قالت السيدة الوزيرة “إنها قيمة إنسانية عامة يدافع عنها المجتمع برمته، (الإعلام، ومؤسسات التنشئة الاجتماعية) لبناء وعي مجتمعي.

وبالموازاة، أكدت السيدة المصلي أنه على المستوى الزجري، هناك قانون يجرم العنف، إذ لا ينبغي التساهل مع مرتكبي هذه الآفات التي تترك تأثيرات على المرأة والأسرة وعلى المجتمع.

من جهة أخرى، أبرزت السيدة الوزيرة التطور الكبير الذي عرفه المغرب في العديد من القضايا النسائية، مؤكدة أن المرأة المغربية حققت وجودها في العديد من المواقع بإرادة ملكية سامية. وأشارت إلى أن هذه لمجهودات المهمة التي بذلت تحتاج إلى مزيد من التطوير.

وفي موضوع آخر، أكدت السيدة المصلي أن البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، الذي ترأس حفل توقيعه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يوم الاثنين المنصرم، إلى جانب برامج أخرى تنموية، ستساهم في تقليص الفوارق وسيكون لها الأثر الكبير على النساء خاصة في العالم القروي.

وفي مجال حماية الطفولة، أشارت السيدة الوزيرة إلى أن برامج الأجهزة الترابية المندمجة لحماية الطفولة التي أطلقت مؤخرا من مدينة طنجة، ستمكن من تحقيق التقائية بين كافة المتدخلين لحماية الطفولة. وأضافت أن الخطة الوطنية لمحاربة استغلال الأطفال في التسول التي أطلقت بمشاركة النيابة العامة، ستساهم بفعالية في تلك الحماية. معتبرة أن الظاهرة تعتبر قضية مجتمع وتحتاج الى يقظة وتعبئة مجتمعية شامل.