الوضعية النسائية المعنفة داخل “المغرب” أي مستقبل في ظل إ نتهاكات خلال الحجر الصحي ؟

دقت منظمة” المرأة الاستقلالية”، في تقرير قدمته خلال لقاء”إعلامي “نظمته عن بعد، ناقوس الخطر بشأن تزايد العنف ضد المرأة خلال فترة الطوارئ الصحية التي أعلن عنها المغرب منذ منتصف شهر مارس الماضي.

و نظرت “المنظمة”، وفق بلاغ صحفي لها، إن هذا اللقاء “شكل مناسبة للتواصل مع الرأي العام الوطني حول ظاهرة طالما شغلت بال منظمة” المرأة الاستقلالية “وشكلت موضوع ترافع مستمر قبل “جائحة كورونا“، كما شكل أيضا مناسبة لشرح أسباب الاهتمام الدائم” بموضوع العنف” انطلاقا من كون المرأة كانت الحلقة الأضعف في المجتمع المغربي قبل أن تأتي” جائحة كوفيد_ 19″ لتزيد تضييق الخناق عليها بفرض قيود على التنقل وطلب المساعدة في حالة تعرض المرأة للتعنيف من أقرب الناس الذي تعيش معهم تحت سقف واحد”.

وأعلنت  في هذا السياق، “خديجة الزومي”، رئيسة منظمة المرأة الاستقلالية، في عرضها التقديمي، أن “إعداد هذا التقرير يتزامن مع الظروف الاستثنائية التي عاشها المغرب على غرار باقي دول العالم “جراء تفشي فيروس كورونا” والإجراءات التي اتخذتها جميع حكومات العالم بإجبارية العزل الصحي ومنع التجول والجولان تفاديا لعواقب وخيمة لتفشي الفيروس”، مشيرة إلى أن هذا التقرير “يشكل حفظا للذاكرة الجماعية وتوثيقا “بيبليوغرافيا “لهذه المرحلة التاريخية التي تجتازها البشرية جمعاء والمرأة في مقدمتها”.

و أفاد ” الزومي”، أن هذا التقرير “تم إعداده بخمس لغات على رأسها اللغتان الرسميتان للبلاد العربية والأمازيغية التزاما من المنظمة بتفعيل الوثيقة الدستورية في هذا الباب ولكي يسهل توزيعه على أوسع نطاق من خلال التنظيمات الدولية والوطنية التي تعنى بموضوع حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة التي تنتهك بفعل العنف بجميع أشكاله”.

وأكدت  أن التقرير “تناول وضعية المرأة عبر العالم في ظل إجراءات الحجر الصحي والعزل المنزلي الذي جعل منظمة الأمم المتحدة تدق ناقوس الخطر بخصوص عزل النساء داخل البيوت مع معنفيهن وضرورة تخصيص إجراءات في المخططات الحكومية لمواكبة تنامي هذه الظاهرة خلال الحجر الصحي”.

و حسب التقرير في البلاغ، لتسليط الضوء على “وضعية المرأة المغربية” على وجه الخصوص، حيث خلص إلى أن المرأة المغربية تدفع الثمن مرتين من خلال تواجدها في الخط الأمامي للوقاية من الفيروس وعلاج المصابين به، وكذا الأدوار التي تقوم بها للعناية بالبيت والأبناء والأدوار الاستثنائية في ظل الجائحة من قبيل التدريس عن بعد وإجراءات الوقاية والتعقيم وغيرها”.

وعرّج التقرير كذلك على المغربيات العالقات في الخارج، وقالت المنظمة إن المغربيات العالقات تعرضن “للخذلان الحكومي حيث واجهت هذه الفئة مصيرها دون أية رؤية استراتيجية أو تطمينات من الحكومة التي اختارت سياسة الصمت والتملص من المسؤولية. ولعل وقع هذا الإهمال كان أشد وطأ على العاملات المغربيات الموسميات بإسبانيا (في قطاع الفلاحة) واللاتي عانين الأمرين في ظل محدودية ما يكسبنه من أجور لا تكاد تكفيهم حتى لتغطية الحاجيات الأساسية لفترة قاربت الثلاثة أشهر”.

وأشارت” رئيسة المنظمة” إلى أن هذا التقرير هو “ثمرة لانخراط جاد ومسؤول للمنظمة في التوعية والمواكبة منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية، حيث لم تدخر جهدا للمشاركة المواطنة في توعية المواطنين عبر الفيديوهات واللقاءات المنظمة عن بعد والتي صبت في اتجاه الالتزام بالتدابير الوقائية. كما تطوعت المحاميات المنتميات للمنظمة (17 محامية) في شبكة الإنصات والنساء ضحايا العنف من أجل المواكبة والإرشاد والتوجيه، وبالتالي شكل هذا التقرير حلقة من حلقات هذا الالتزام المبدئي والأخلاقي للمنظمة”.