مشروع قانون جنائي يجرم الإثراء غير المشروع

أعلنت  لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب في التوصل بتعديلات الفرق النيابية حول مشروع القانون الجنائي والخلاف الحاد حول بعض بنوده، وأبرزها مادة الإثراء غير المشروع، أودع الفريق الإشتراكي لدى مكتب مجلس النواب، اليوم الخميس، مقترح قانون يتعلق بالإثراء غير المشروع.

ورغم أن مشروع القانون الجنائي الموجود في حالة “بلوكاج” بالغرفة الأولى منذ سنة 2016 ينص في إحدى مواده على تجريم الإثراء غير المشروع دون إقرار عقوبات سجنية، إلا أن الفريق الاشتراكي يرى أن جرائم الإثراء غير المشروع في المغرب تتطلب قانونا شاملا ومتكاملا، وليس فصلا واحدا معزولا لمواجهة أخطبوط الفساد بمختلف تلاوينه.

وأوضح سعيد بعزيز، النائب البرلماني الإتحادي الذي قدم مقترح القانون رفقة شقران أمام ومينة الطالبي وباقي أعضاء الفريق، أن مشروع القانون الجنائي الذي جاءت به الحكومة عمل على تقزيم جريمة الإثراء غير مشروع.