إعلان الأمم المتحدة 10 مايو يوما عالميا لشجرة الأركان.

محمد حميمداني

أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة، العاشر من مايو من كل سنة يوما عالميا للاحتفاء بشجرة “الأركان” النادرة، وهو القرار الذي أعلنت عنه الأمم المتحدة رسميا، يومه الأربعاء 03 مارس الحالي، خلال اجتماعها المنعقد بنيويورك.

ووفق ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء ، فإن 113 دولة عضو في المنظمة الأممية (من أصل 193) صوتت لصالح مشروع قرار بهذا الشأن تقدم به المغرب،  والذي قضى باعتبار يوم 10 مايو من كل سنة يوما عالميا للاحتفاء بشجرة “الأركان” الناذرة، على المستويين المحلي والدولي، وهو الموعد الذي يتزامن مع نضج ثمار الشجرة.

وتعتبر “الأركان” أهم مصدر للتنمية والتنمية المستدامة في منطقة سوس، وسبق أن صنفتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو) ضمن التراث الإنساني العالمي.

وتعتبر شجرة “الأركان” من فصيلة الأشجار الصنوبرية، وهي تعمّر لمئات السنوات، تتميز بجذع قصير و فروع كثيفة، تستعمل لاستخراج زيت “أركان” الغني، والذي يستخدم لإنتاج عدة منتجات تدخل في المجالين الطبي والتجميلي، يتم تصديره لمختلف دول العالم.

وللإشارة فاعتماد هذا اليوم من السنة للاحتفاء بشجرة “أركان” جاء نتيجة مبادرة أطلقها المغرب في فبراير من سنة 2020، خلال ملتقى دولي نظمه المغرب بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر “الأركان”، والذي عرف مشاركة كل من إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (فاو) و منظمة الصحة العالمية ومنظمة “اليونسكو”، والذي توج بإطلاق مسلسل من التفاوض حول القرار المتعلق باعتماد يوم 10 ماي من كل سنة يوما عالميا لشجرة “الأركان”، وهو الحدث الذي تأخر الإعلان عن اعتماده بسبب تداعيات وباء كوفيد – 19 وتأثيره على ظروف العمل الأممي.

البعثة الدائمة للمغرب لدى الأمم المتحدة أعادت إطلاق عملية التفاوض حول اعتماد هذا اليوم مع بداية عام 2021. والتي انتهت بإقراره بعد أربع جولات من الاجتماعات التشاورية الافتراضية مع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

ويدعم هذا القرار الأممي تنفيذ الأهداف السبعة عشر لأجندة 2030 لتحقيق التنمية المستدامة ضمن أبعادها الثلاثة، الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما أنه يسلط الضوء على الاستخدامات العديدة لزيت الأركان، في مجالات الطب التقليدي والتكميلي وصناعات الطهي ومستحضرات التجميل، والذي يطمح إلى تعزيز الإدماج المالي للمرأة في الوسط القروي، ودعم الاقتصاد التضامني، في أفق المساهمة في الحد من الفوارق والدفع بالتنمية البشرية إلى الأمام من خلال دعم وتعزيز دور التعاونيات وغيرها من أشكال التنظيم الفلاحي النشيطة في قطاع “الأركان”.