شغور مقعد برلماني عين الشق بالدار البيضاء “عبداللطيف الناصري” إثر إعلان المحكمة الدستورية

بقلم – أحمد أموزك،

في قرارها الأول أمس الاثنين 26 أبريل الجاري، أعلنت المحكمة الدستورية عن شغور المقعد الذي كان يمثله “عبد اللطيف الناصري” العضو البرلماني بمجلس النواب بالدائرة الانتخابية “عين الشق” بالدار البيضاء، إثر تقديمه لاستقالته.

وقد وجهت المحكمة الدعوة للمترشح الذي يرد اسمه مباشرة في لائحة الترشح المعنية بعد آخر منتخب في نفس اللائحة لشغل المقعد الشاغر لما تبق من الفترة النيابية الحالية، طبقا لأحكام المادتين “90 و92” من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب .

كما جاء في نسخة التبليغ من قرار المحكمة الدستورية المرفوعة إلى سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، وإلى رئيس مجلس النواب، وقد نشر القرار بالجريدة الرسمية .

وقد أتى قرار المحكمة الدستورية بعد إطلاعها على رسالة رئيس مجلس النواب، المسجلة بأمانتها العامة في 8 أبريل الجاري، التي أحال بموجبها استقالة “عبد اللطيف الناصري” من مجلس النواب، قصد ترتيب الآثار القانونية عن هذه الاستقالة .

وأوضحت المحكمة الدستورية أنها وبعد اطلاعها على الوثائق المدرجة في الملف، وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر، والمداولة طبقا للقانون، تبين من وثائق الملف أن “الناصري” قدم استقالته من عضوية المجلس المذكور برسالة موجهة إلى رئيسه والمسجلة في 5 أبريل 2021.

وجاء في حيثيات قرار المحكمة أن الاستقالة المذكورة، عاينها أعضاء مكتب مجلس النواب أثناء الاجتماع المنعقد في 7 أبريل 2021، وسجلت بمحضر الاجتماع المذكور.

وأضاف نص القرار “وحيث إنه، لئن كانت الفقرة الرابعة من المادة التاسعة من النظام الداخلي لمجلس النواب، تنص على إحاطة المجلس علما، في أقرب جلسة، بالاستقالات الكتابية المقدمة إلى رئيس المجلس، وهو إجراء يتعين التقيد به، سواء أثناء انعقاد البرلمان في دورتيه السنويتين المقررتين بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من الفصل 65 من الدستور، أو أثناء دورته الاستثنائية المنعقدة طبقا لأحكام الفقرة الأولى من الفصل 66 منه، فإن تقديم النائب البرلماني المعني لاستقالته أتى لاحقا على 23 مارس 2021، تاريخ انعقاد آخر جلسة لمجلس النواب برسم الدورة الاستثنائية المشار إلى مراجع افتتاحها وختمها أعلاه، مما جعل إحاطة المجلس علما بذلك، في جلسة عمومية برسم الدورة المذكورة أمرا متعذرا”.