حماة المال العام يدعون إلى مواجهة ” سماسرة و تجار الانتخابات “

احمد اموزك

أقدم المكتب الوطني للجمعية المغربية لحماية ” المال العام ” ، إلى مواجهة من وصفتهم ب ” سماسرة و تجار الانتخابات ”  مؤكدا على ضرورة ” التصدي للفساد الانتخابي ” .

حيث طالب رفاق ” الغلوسي ” ، في بيان تتوفر جريدة ” أصوات ” على نسخة منه ، صادر من اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات ، ممارسة دورها في مواجهة كافة مظاهر الفساد الانتخابي ، و الحرص على نزاهة الانتخابات ، و توظيف كافة الإمكانيات التي تتوفر عليها ، لردع سماسرة و تجار الانتخابات و إحالتهم على القضاء .

و دعت الجمعية ذاته اللجنة المركزية للانتخابات ب ” إعادة النظر في معايير تمويل الأحزاب السياسية، و إقرار مبدأ المساواة و الإنصاف في الدعم العمومي، و تعزيز الرقابة على اوجه صرف الأحزاب السياسية للدعم العمومي الممنوح لها ” .

كما التمس حماة المال العام من اللجنة ” محاسبة بعض الوزراء الذين فشلوا في تدبير قطاعاتهم، خاصة الذين اخلوا بالقواعد القانونية في تدبير المال العام، و إبرام الصفقات العمومية التي تشير بعض التقارير إلى شبهة فسادها و استفادة مقاولين محظوظين منها ” .

كما اعتبرت الجمعية المذكورة، أن استمرار الإفلات من العقاب و مظاهر الفساد و الريع و نهب المال العام من جهة، و تزايد نسبة الفقر و البطالة و هشاشة الاوضاع الاجتماعية من جهة أخرى ، ” من شانه ان يؤدي إلى ارتفاع نسبة العزوف الانتخابي ، و توسيع الهوة بين المجتمع و الفاعل العمومي و السياسي ، و فقدان الامل في المستقبل ” .

و حذرت الجمعية المشار إليها، من ان يؤدي الوضع إلى: {مخاطر اقتصادية و اجتماعية، عبر استمرار نخب سياسية ريعية فاسدة، في تذبير الشأن العام، في الوقت الذي يتطلع الراي العام إلى احزاب، و نخب ذات مصداقية واعية بمسؤولياتها، و تستجيب لإنتظارات المجتمع في التنمية، و حريصة على التذبير العقلاني للمال و الملك العمومي} .