رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام يطالب بالتحقيق مع إدريس لشكر. عقب تصريحاته بخصوص “بلفقيه”

طالب محمد الغلوسي رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، بالتحقيق مع الأمين العام لحزب الاتحاد الاشتراكي إدريس لشكر. في ملف وفاة عبد الوهاب بلفقيه الى الواجهة . حيث أشار الغلوسي بأن تصريح إدريس لشكر ، في ندوة صحفية أقامها حزبه يوم الاربعاء 22 شتنبر الجاري بمقر الحزب . تستوجب فتح تحقيق من قبل النيابة العامة المختصة في شخص رئيسها ، نظرا لخطورة تصريحاته، الذي يؤكد تدخلا في الشأن القضائي ، مضيفا في الحوار الصحفي مع أحد المنابر الإعلامية ، أن تصريح لشكر خلال ندوة صحفية أكد فيها اتصالا أجراه مع الراحل عبد الوهاب بلفقيه أخبره أن جهات وعدته “بأن لا يبقى ملفه موجودا في القضاء مقابل ترشيحه”، دليل على أن هناك أشخاصا وجهات يتدخلون في الجهاز القضائي لبعض الملفات الخاصة بالبرلمانيين والمنتخبين .

وأضاف رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام ، أنه من اللازم أن لا يتحول الصراع والتنافس السياسي إلى توظيف بعض الأساليب الخبيثة الأخرى ، التي من شأنها أن يكون لها عواقب وخيمة ، وبالتالي من المفروض قانونا وضع حد لهكذا ممارسات.

هذا وأكد الغلوسي على أن ملف الفساد ونهب المال العام صار من الضروري تحريك المتابعات القضائية بخصوصه والحسم فيه ، على اعتبار أن ملفات استغرق البت فيها إلى الوصول لمحكمة النقض وخلال البحث التمهيدي أزيد من ثلاث سنوات ، إضافة إلى أن تقارير رسمية لم تفعل، في تجسيد طبيعي لمبدأ دستوري يتمثل في ربط المسؤولية بالمحاسبة.

وقال المحامي بهيئة مراكش إنه لا يعقل متابعة صحافيين في قضايا لا ترقى إلى مستوى خطورة نهب المال العام لأن هذا يؤكد عدم القطع مع الإزدواجية في التعاطي مع هذه الملفات ، في ظل السعي إلى تنزيل نموذج تنموي، وتحقيق دولة الحق والقانون .